قام النائب العام بالإطلاع على البلاغ المرفوع من قبل الممثل القانوني للجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها الذي تضمن الإشارة إلى واقعة إنشاء جسم تحت مسمى المجلس الاجتماعي ، وأخذ عدد من الأشخاص القائمين عليه في مراسلة الهيئات والمؤسسات العامة دون وجود سند يخولهم ممارسة العمل العام واستلموا استناداً على ذلك منقولات متمثلة في معدات طبية وغرف مجهزة مخصصة للعزل في إطار الخطة الموضوعة لمجابهة جائحة فيروس كورونا ، وعمدوا بعد ذلك إلى نقلها وتخزينها في مكان لايخضع لسلطة الجهة المختصة بغية التصرف فيها.
ولدواعي المصلحة العامة أمر النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة الملاحقة الجنائية وأن تستهل إجراءاتها بالإنتقال إلى وجود المنقولات ومعاينتها ونقلها إلى مقر الجهة تمهيداً لتسليمها للجهة الإدارية المختصة بالمنطقة وضبط كل من يطاله الاتهام .
وبتنفيذ الأمر من قبل عناصر قوة العمليات المشتركة بمعية عناصر مديرية الأمن ومركز شرطة منطقة أبو قرين تم التوصل إلى المعدات وغرف العزل التي تم الاستيلاء عليها. حيث ألقت القوة القبض على حائزها الذي أقر بواقع نقلها من منطقة زمزم إلى مدينة أخرى ، وبتمام ما سلف من إجراءات أصدر النائب العام تعليماته القاضية بتسليم المعدات وحجرات العزل للجهة الإدارية بالمنطقة لاستعمالها في الوجه المخصصة له وإستمرار إجراءات الاستدلال عن الوقائع المجرمة الأخرى التي أفصح عنها في البلاغ المشار إليه.
