باشاغا: “قلتُ ومازلت أكرر بأنني منحاز للسبعة مليون ولن أنحاز للفاسدين ومستعد للمُساءلة وما عندي شيء نخفيه”
قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” والذي صدر قرار من المجلس الرئاسي مساء أمس بإيقافه عن العمل احتياطيا وإحالته للتحقيق الإداري، إنه جاء امتثالا لقرار الرئاسي ومستعد للمساءلة وليس لديه ما يخفيه.
وأضاف “باشاغا” في كلمة ألقاها فور وصوله إلى مطار معيتيقة عصر اليوم قادما من إسطنبول بالقول: “بالنسبة لي أنا قلت ومازلت أكرر بأنني منحاز للسبعة مليون ولن أنحاز للفاسدين ولو كلفني هذا منصبي، ألعنُ المنصب وجميع المناصب إذا كنت سأظلم الشعب الليبي أو سأقف في صف الفاسدين ولا أريده منصبي هذا”.
وتابع: “لقد قلتُ أن الشعب الليبي عنده مأساة ولابد للحكومة أن تضع برنامجا ومشروعا، فالناس تحملت الحرب ومازالت تتحمل لكن يجب إعطاؤهم أفقًا وأملا بإصلاح مشاكل الكهرباء والصحة وأزمة كورونا وغيرها في زمن محدد، وليس إهدار المليارات وعندما نتحدث عن شخص معين تقوم الدنيا كلها ويقولون كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة، أنا أتكلم على حالة مرضية وهي الفساد الذي دمر حياتنا ومستقبلنا وهو العدو الأول لنا”.
وأشار “باشاغا” إلى أنه يجب على الحكومة بكل مؤسساتها أن تشكل لجنة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام وأن تراجع كل الملفات التي يوجد بها قصور ويعاني منها الناس، فالشعب الليبي في أشد الحاجة ويعيش حياة يومية صعبة جدا، وهذا كله سببه الفساد في كل القطاعات والخدمات بكافة أنواعها ويجب إيجاد الحل لكل ذلك.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر أمس الجمعة قرارا بإيقاف وزير الداخلية “فتحي باشاغا” عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري بشأن المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، وأعلن “باشاغا” في بيان مباشر ردا على القرار عن استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق دون مجاملة، مطالبا بجلسة مساءلة علنية على الهواء لإظهار الحقائق أمام المجلس وأمام الشعب الليبي.
