قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” خلال الاجتماع اليوم بسرت: عانينا طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي و المؤسساتي ، و بقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية ، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري و عدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود و أصول صرف الأموال العامة وها نحن نشاهد تردي للخدمات و إنهيار للبنية التحتية و تدني لمستوى المعيشة للمواطن الليبي رغم مئات المليارات التي أُهدرت دون رقابة فاعلة من كافة السلطات الرقابية المختصة.
وتابع بالقول: لذلك ، فإن الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق و تقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية لما لوحظ من تجاوزات كبيرة طيلة السنوات الماضية من خلال هذا الباب ، كما حرصنا على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف في مليارات الدينارات دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف تلك الأموال. كما حرصنا كل الحرص على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية ..
وأفاد قائلاً: انطلاقاً من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة و إعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي والتنموي بما يضمن العدالة و المشاركة الفاعلة و مكافحة الفساد الإداري والمالي حينما تُرهن مصالح المدن والمناطق و البلديات للسلطة المركزية التي لن تكون بأي حال من الأحوال مطلعة على شؤون وتفاصيل حاجات تلك المناطق أكثر من مجالسها البلدية ..
ولكل ذلك فإن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل و مباشر للمجالس البلدية للمساهمة و المشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة و الرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين.
كما أكد أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاص بمدينة سرت للرفع من مستوى الخدمات و البنية التحتية فيها و تأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة و الحكومة للعمل من مدينة سرت.
وعوداً لمشروع الميزانية قال “باشاغا: لا يفوتني الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية و ضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال و الشركات المحلية و تشجيعها و تقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء والإعمار و الاستثمار المحلي ، وهذا سيساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وفي المقابل نخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة و تشجيع الشباب على العمل و الإنتاج وخلق مناخ تنافسي ، مناخ إيجابي يدعو للأمل و النماء والإعمار ، و يُبعدنا عن مناخ الحروب والصراع و الاقتتال والاحتراب ، ولهذا نسعى بهذا النهج إلى استبدال ثقافة الكراهية و القتال إلى ثقافة السلام والنماء و الرفاه.
وتابع قائلاً: نسعى من خلال كل هذه التدابير و السياسات إلى تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص ، و مما لا شك فيه أن المؤسسات المالية و الرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي لا بد أن تضطلع بمهامها و اختصاصاتها وفق القانون، و أن يكتمل تشكيلها القانوني وفقاً للقانون كذلك، و على سبيل المثال لا الحصر فإنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته و برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي و بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية.
