عقد اجتماع يوم الأمس ببلدية طرابلس بحضور رئيس ديوان المحاسبة الليبي أ. خالد شكشك، وعميد وأعضاء بلدية طرابلس المركز، ووزير الإسكان والتعمير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات الموصلات، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية) ورئيس لجنة إدارة شركة المياه والصرف الصحي، ومديري الإدارات العامة بديوان المحاسبة، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني، وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء لشوؤن المشروعات، وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني طرابلس.
تناول الاجتماع عدة موضوعات تمس بصورة مباشرة الظروف الحياتية للمواطن ،و أبرزها موضوع انقطاع مياه الشرب عن العاصمة طرابلس ، بالإضافة إلى مناقشة الاختتاقات المرورية التي تشهدها العاصمة .
وعلى وجه الخصوص ناقش الاجتماع الاختناقات المرورية بالمداخل الرئيسية للعاصمة بتقاطعي البيفي والفلاح، إلى جانب مناقشة مشكلة تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء والتأخر في استكمال مشروع صيانة خط مياه الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار بطريق الجامعة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة وجود مصادر بديلة لمصادر المياه بالعاصمة طرابلس، حيث طلب من شركة المياه والصرف الصحي تحديد تلك المصادر وعدد الآبار التي تحتاج إلى الصيانة، والآبار الجديدة وتحديد إنتاجها، ليتم مناقشتها الأسبوع القادم في اجتماع بحضور مسؤولي وزارة الموراد المالية، علاوة على العمل الجاد نحو انشاء محطات لتحلية المياه كبديل استراتيجي مناسب وفعال وفي ذات الوقت العمل على صيانة منظومة مياه النهر بصورة دورية ومنتظمة.
كذلك ضرورة البدء الفوري في معالجة المختنقات المرورية وتركيب الإشارات المرورية، ودعم مرور طرابلس بالإمكانيات اللازمة للحد من تلك الاختناقات، مع تكليف مكاتب استشارية لدراسة حركة المرور ووضع الحلول اللازمة لها ، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات السابقة المعدة بالخصوص، كما تعهد السيد وزير الإسكان والتعمير بتكليف مكتب استشاري لإعداد التصماميم اللازمة لربط جامعة طرابلس بالطريق السريع لحل مشكلة المرور في منطقة الجامعة وما جاورها، كما تم الاتفاق على إحالة إجراءات تنفيذ جسر البيفي لديوان المحاسبة للمراجعة المسبقة.
بالإضافة إلى مناقشة إجراءات مشروع تنفيذ خط الصرف بطريق الجامعة أمام وزارة الزراعة، حيث تم الاتفاق على قيام الديوان بدراسة إجراءات المشروع والبت فيه بشكل عاجل.
من جهته قال رئيس الديوان أن طرابلس عاصمة كل الليبيين ويقطنها أكثر من 3 مليون ساكن ، والآمر يتطلب ضرورة تضامن و تظافر كل الجهود لحل مشاكلها ، وإن ماتم الاتفاق عليه في هذا اليوم وعلى الأخص الخيارات الاستراتيجية الثلاث بشأن مياه الشرب وموضوع الصرف الصحي وحل المختنقات المرورية ، ستكون جميعاً محل متابعة مباشرة من الديوان بالإضافة إلى انتظام عقد الاجتماعات بالخصوص.
