بعد إيقافه للترتيبات المالية 2018 بسبب تقرير ديوان المحاسبة .. المصرف المركزي يشكك في التقرير وقانونيته

اتهم مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الإثنين ديوان المحاسبة الليبي بتحويل تقريره لمناسبة إعلامية يتم فيها استعراض وجهة نظره بشكل أحادي، وعدم مراعاة التسلسل المهني والقانوني في تقريره ليحقق نتائجه المرجوة بحسب المركزي

وأضاف مصرف ليبيا المركزي أنه يعكف على الرد على تقرير ديوان المحاسبة 2017 بطريقة قانونية وفق ما دأب عليه سنوياً مؤكداً على أن التقرير قد صدر بالمخالفة للقانون الذي يستلزم إعداده عملية مراجعة واعتماد الحساب الختامي لمصرف ليبيا المركزي وهو ما لم يقم به ديوان المحاسبة منذ 2010، وأنه لم يقم بمراجعة البيان الختامي للدولة منذ 2007، وغيرها من المؤسسات العامة مضيفاً بأن الديوان قد أغفل الالتزام المناط به قانوناً باحالة تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية باعتبارها السلطة المخولة باتخاذ التدابير اللازمة و الرادعة حيال الجهات التي يثبت ارتكابها للتجاوزات بعد ان يحظى بالمراجعة اللازمة

وأكد المركزي بأن ديوان المحاسبة قد خالف معايير المراجعة المعتمدة حيث لم يقم بإحالة ملاحظاته إلى الجهات المعنية وتلقي ردودها حول الملاحظات المنسوبة اليها قبل تضمينها في التقرير ما جعل التقرير مكتظا بالمغالطات

ودعا المركزي في بيانه ديوان المحاسبة إلى ممارسة رقابة فاعلة ومجدية تجاه ظاهرة الفساد حيث ثبت أن إجمالي الإنفاق العام الوارد في تقرير ديوان المحاسبة 2017 قد خضع أكثر من 80% منه لرقابة الديوان المسبقة ما كان عليه أن يوقف الفساد في حينه بدل رفع وتيرته بعد عام أخر

وفي ختام بيانه قال مصرف ليبيا المركزي بأنه ” سيرد على تقرير ديوان المحاسبة بشكل تفصيلي على ما يخصه في تقرير ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أسابيع من  البيان”  حسب قوله