بعد تصديها تصدير الخردة..الحديد والصلب ترد وتوضح من يعرقلها..وحجم تبرعاتها..وتشير إلى الاعتمادات

 أصدرت شركة الحديد والصلب بيانا بخصوص منشور المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة-مصراتة، والمدير العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة-ليبيا .

قالت الشركة: بعد بدء الإرهاصات والمطالبات حول تصدير الخردة الحديدية، وقيام الشركة بالتصدّي  وفق ما يسمح به القانون  لمنع إعطاء أُذوناتٍ بالتصدير، وكذلك من خلال توضيح الآثار السلبية لمثل هذا القرار وانعكاساته على مستخدمي الخردة في ليبيا عموما، وكذلك انعكاساته السلبية على المصانع والمنشآت والمرافق العام الأمر الذي لم يرق لذوي المصالح الآنية الضيقة والخاصة فأثار حفيظتهم تشكل الوعي الجمعي للمجتمع وتفهمه لهذه المخاطر والسلبيات فلم يجدوا مبررا واحدا يدافعون به عن وجهة نظرهم ومصالحهم المؤيدة للتصدير إلا الهجوم على الشركة الليبية للحديد والصلب وإدارتها محاولين عبثا النيل منها والاستنقاص من شأنها، بوصفها من المؤسسات الفاشلة في محاولة عبثية سمجة مفضوحة لتغيير الرأي العام الذي فهم الحقيقة وتشكل بناء على دفوعات علمية ومنطقية قدمتها الشركة وفقاً للبيان .

وحول ما ورد في صفحة غرفة التجارة والصناعة قالت الشركة: أشار كاتب المقال إلى أن  تصدير الخردة كان، في النظام السابق حِكرا على القطاع العام وهذا كلام غير صحيح بل افتراء بواح حيث لم تُعطَ أية جهة عامة الإذن بالتصدير طيلة حكم النظام السابق إلا إذنا واحدا تم إعطاؤه لإحدى شركات القطاع الخاص المملوكة من ذوي النفوذ والحكم، وقد تم إلغاؤه ولم ينفذ؛ وكان الفضل في ذلك لاستماتة السيد “محمد الحويج” أمين اللجنة الشعبية العامة، ووزير الاقتصاد الحالي .

وحول أن الشركة  وحتى نهاية سنة 2020 ، كان استخدامها للخردة من 8-10٪؜ فقط ومن الخردة الثقيلة النقية، معللا ذلك  أن أفران الشركة مصممة على هذا النوع، حتى لا يتم إتلافها.

الحقيقة أن الشركة، ومن خلال الدراسات السابقة لسوق الخردة الليبي، وُجد أن معدل التساقط الطبيعي للخردة في حدود 200-300 الف طن في السنة، وهو ما تم ترجمته لنسبة كانت من 20-25٪؜  من طاقتها التصميمية المقدرة بــ 1.25 مليون طن/سنة ومن الناحية العملية كان المعدل الفعلي المتوسط للسنوات الماضية في حدود 15-20٪؜ ، رغم أنه في السنوات الأخيرة قد تم رفعها أي نسبة الخردة حتى وصلت إلى 40٪؜ في بعض الأشهر، أما الخردة المستخدمة فكانت من جميع الأنواع “الخفيفة والثقيلة والمكبوسة، حسب توفرها” ، رغم أن النوع الافضل هي الثقيلة؛ لانعكاسها الإيجابي على معدل إنتاجية الأفران.

وتابعت الشركة في بيانها: أما مصطلح (السلعة المشوهة تكاليفياً) ، رغم أنه مصطلح جديد ولم نسمع به من قبل، فماذا يقول صاحب المقال عن متوسط المرتبات في الدولة الليبية الذي هو أقل بكثير عن متوسط المرتبات في الدول الغربية ؟ ألا يؤدي هذا إلى تشوه تكاليفي، كما اسماه ؟ وماذا يقول عن منتجات الصلب في الدول الغربية عندما قامت هذه الدول بفرض حماية للمنتجات المحلية ومنعت الواردات من دخول أسواقها حتى تُمنع عنها المنافسة وتحتكر الأسواق ؟ ألا يؤدي هذا إلى التشوه التكاليفي، كما اسماه صاحب المنشور ؟ وماذا يقول عن أسعار الطاقة المدعومة لقطاع الصناعة في كل دول العالم ؟ الا يُعدًّ ذلك (تشوها تكاليفيا) أيضًا ؟

وماذا يقول أيضا عن (التشوه التكاليفي) لمنتجات دول أوروبا الغربية التي تستخدم عمالة مصانعها من دول أوروبا الشرقية ومن دول العالم الثالث ومن العمالة المهاجرة منخفضة الأجر ؟ والاسئلة تطول في هذا الموضوع، ولن يجد لها إجابة أو تفسيرا طالما ينطلق من القاعدة ذاتها في تفسيراته هذه غير العلمية والمصادمة للمنطق والمهنية.

لكننا نقول بُغية التوضيح وإزالة اللبس إن كل المؤسسات وفي كل الدول تحاول دائما أن تستفيد من المَيزات النسبية في دولها بهدف تقليل كلف الإنتاج دون أن يُعدّ ذلك (تشوها تكاليفيا) كما وصفه كاتب المنشور . فالبعض له مَيزة تنافسية في المواد الخام باعتبار قرب المصدر من مصانعه، وآخر يستفيد من توفر الخبرات لديه وفي أسواقه، وغيره يستفيد من  رخص وسهولة توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، وآخرون يستفيدون من وجود عمالة منخفضة الأجر، وآخرون من ميزة الطاقة الرخيصة … الخ  وفقاً للبيان

وردت الشركة حول قول الغرفة بأن  الشركة الليبية للحديد والصلب تتلقى دعما في الاعتمادات واستثناءات برفع الحظر على منتجاتها بالنفي مع تفنيدها  بالدليل والحجة والبرهان .

وأوضحت أنها لم تتلق أي دعمٍ من الدولة الليبية عبر مسيرتها التشغيلية منذ نشأتها وحتى تاريخه ، وبالنسبة للاعتمادات فإنها وطيلة العشر سنوات الماضية لم تتحصل إلا على حوالي 20٪؜ من احتياجاتها من العملة الصعبة، في حين أن القطاع الخاص قد تحصل على أضعاف مضاعفة من الاعتمادات والتسهيلات كما أن باب فتح الاعتمادات كان مفتوحا للجميع رغم التعقيدات التي كانت تصاحبه وأن الشركة لم تتحصل على أية ميزة استثنائية في ذلك؛ رغم كونها شركة عامة تابعة للدولة وربما من حقها ذلك.

أما من ناحية الاستثناءات الأخرى فإن إدارة الشركة لم تسمع أو تعلم بها، ومن ناحية الإذن بتصدير منتجاتها، فما الغرابة في ذلك ؟ فهي شركة تجارية ولديها فوائض كبيرة في منتجاتها تزيد عن حاجة السوق المحلي، ونظامها الأساسي يخولها تصدير كافة منتجاتها دون استثناء، وهي تعمل وفقا للقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010. فالأصل هو عدم وجود أي حظر على بيع منتجات الشركة في كل الأسواق المحلية والعالمية.

من جانب آخر فإن الدولة بدلا من أن تدعم وتساند الشركة في تحسين اقتصادياتها من خلال توفير البُنى التحتية المتمثلة في توفير عناصر الطاقة، وتسهيل الحصول على الموارد المحلية لزيادة الإنتاج وتسهيل إجراءات التصدير فهي للأسف تقوم بعرقلة الشركة بتعقيد إجراءات الاعتمادات المالية وإجراءات الدفع، وفرض إيقاف المصانع والخطوط الإنتاجية بسبب العجز في الطاقة لفترات وصلت إلى عدة أشهر في بعض السنوات، بالإضافة إلى عرقلة تصدير المنتجات بسبب البيروقراطية وغيرها وفقاً للبيان .

أما  المشاركة بين الشركة كقطاع عام مع القطاع الخاص والتعاون في بيع منتجاتها وفي تقديم الخدمات فهو أمر كانت ولا زالت تدعو اليه وبقوة كافة الحكومات الليبية المتعاقبة ووزارة الاقتصاد وحتى غرفة التجارة والصناعة والزراعة نفسها، بالإضافة إلى أن التوجه العام في ليبيا ، كما هو في كل دول العالم، أن يتولى القطاع الخاص قيادة الاقتصاد والتنمية في البلاد . وهذا هدف سامٍ يجب أن نسعى إليه جميعا، في كافة المجالات، بما فيها مجال تجميع وكبس وتجهيز الخردة الحديدية في إطار تشريعات وضوابط ورقابة من الدولة وإعطاء الأسبقية في توفير احتياجات الشركات المحلية منها.

وحول أن الشركة لم تقم بشراء أية كمية من الخردة منذ سنة 2012 إلى نهاية سنة 2020 ردت بالقول:هنا نقول إن سجلات شراء الخردة موجودة بالشركة وليست بغرفة التجارة. فهل قام كاتب المقال بالاطلاع عليها أم أنه يستقي كل ما يتعلق بالشركة من نسج الخيال أو معلومات مكذوبة وملفقة يستقبلها بلا تثبت ثم يرسلها على عواهنها.

وفي كلتا الحالتين فإن عدم تمكن الشركة من شراء كميات “كبيرة” من الخردة في الفترة الأخيرة؛ مرده امتناع التجار عن بيعها الكميات التي تحتاجها؛ لانهم كانوا يسعون وراء التصدير من خلال الضغوطات التي تمارسها غرفة التجارة والصناعة والزراعة على وزارة الاقتصاد ترغيبًا وترهيبًا.

وحول أن قرار وزير الاقتصاد رقم 407 لسنة 2019 قد حدد فيه الموافقة على تصدير الخردة الخفيفة والمكبوسة والقيزة فقط وليس الثقيلة، وبذلك فلا ضير على الشركة فهي لا تستخدم هذه النوعيات من الخردة وفقاً للبيان.

هذه النقطة تم إيضاحها أعلاه، وهي أن الشركة تستخدم كل أنواع الخردة، ونقول بأن هذا هو القرار من الناحية النظرية، أما عمليا فكاتب المقال يعرف جيدا أن الخردة التي تم تصديرها بالفعل هي الخردة الثقيلة مرتفعة السعر، ولم يتبق بالسوق الليبي عدا الخردة الخفيفة التي عجز التجار عن تصديرها.

وحول بتنبيه الشركة إلى ضعف إنتاجها وضعف تصديرها في العديد من الاجتماعات ،أفاد البيان إنه لم يسبق وأن عقدنا اجتماعا واحدا مع الغرفة لمناقشة ضعف الإنتاج أو ضعف التصدير؛ حيث إنها ليست جهة مختصة بمناقشة هذا الشأن وإن هذا الافتراء كسابقاته لم يحدث ولم يكن مما يوضح أن ما كُتب دليل على انفصال الكاتب عن الواقع، وعدم إداركه لما يحدث بالدولة وغير مطلع على ظروف وتفاصيل المشاكل والعقبات وفقاً لبيان الشركة .

وحول أنها في نهاية سنة 2020 كانت تبيع منتجاتها في السوق المحلي بفارق 324 دينارا زيادة عن الأسعار العالمية قالت الشركة إن كان ذلك صحيحا لقام التجار، على جناح السرعة وكالعادة إلى استيراده وإغراق السوق الليبي بمنتجات الحديد المستوردة وتحقيق مكاسب ضخمة من خلال هذا الفارق الخيالي والكبير في السعر.

وتابعت الشركة بالقول: إن الاعتداءات والسرقات مستمرة، وتزداد وتيرتها عندما يتم شم رائحة الإذن بالتصدير، وكذلك في فترات الإذن بالتصدير. وكاتب المقال يعرف ما حدث الآن في مصنع التمور بالجنوب بمجرد صدور إذن التصدير الأخير .

كما وجهت الشركة تساؤلاتها إلى غرفة التجارة والصناعة بالقول: أين هي مواقع وأصول وممتلكات ومقرات المئات من الشركات الاجنبية في ليبيا ؟ أين ذهبت المئات من أبراج وخطوط الكهرباء في الجنوب الليبي ؟أين مجمع أبي كماش الصناعي الذي كانت أصوله مقدرة بحوالي مليار دينار وصار أثرا بعد عين؟ أين هي العشرات من معسكرات ومواقع الجيش الليبي المتعددة في الجنوب وغيره….إلخ؟

وحول ما كتبته الغرفة بأن هناك من يقول إن الخردة ثروة وطنية لا يجب الاستفادة منها، وأنها مثل النفط والغاز ، قالت الشركة: لا نعتقد أن أحدًا يطالب بعدم الاستفادة من الخردة، بل نؤكد على أنها ثروة وطنية تملكها الدولة الليبية مثلها مثل النفط والغاز، كما أشار، ونؤكد أنه يجب الاستفادة منها وفق ضوابط تضعها الدولة تأتي في مقدمتها تغطية متطلبات الشركات العامة والمصانع المحلية.

وقالت الشركة: أشار مدير عام غرفة مصراتة والمدير العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا أنه استند في تقييمه للشركة بضعف سياساتها وفشلها، كما اشار إلى المعلومات التي تقدم بها بعض عمال الشركة ، فردت الشركة بأنه أيعقل أن تستقي مثل هذه المعلومات وأن تقوم بتقييم مؤسسة ضخمة وعريقة مثل الشركة الليبية للحديد والصلب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ثم كذلك، وبنفس المنطق والأسلوب، تقول إن الشركة  تقوم بشراء المواد الخام والمستلزمات وقطع الغيار بالأسعار المرتفعة وأنها تترك العروض الرخيصة؟

وحول إفراط الشركة في منح التبرعات والدعم وتحميلها على تكلفة الإنتاج هو ما أثقل كاهل الشركة ورفع من أسعار منتجاتها في السوق المحلي وأضعف قدرتها على المنافسة ردت بالقول: أن جل تبرعات الشركة،كانت لدعم الثورة ولمحاربة المجرمين من دخول مصراتة وطرابلس. وأن هذا نعتبره شرفا كبيرا رغم إدراكها تمامًا أن هناك الكثير من الأفراد ومن هم في المناصب يناصبون الشركة العداء ويبحثون عن افشالها بسبب ذلك وفقاً للبيان .

أما بقية الدعم فهو للمستشفيات والمدارس ولخدمة أبناء الوطن والإسهام في إحداث تنمية مكانية تكون مصاحبة لنشاط الشركة الانتاجي والتسويقي.

وقالت الشركة: غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة قد نالت جزء كبير من هبات وتبرعات هذه المؤسسة العملاقة،،وقد تلقينا في السابق (بالطبع قبل تصدير الخردة ) الكثير من عبارات الشكر والتبجيل والثناء من المدير العام ومنحنا الدروع التشريفية وشهائد الشكر.

وأكدت الشركة على استمرار تعاونها وتعاملها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة ، ومع الاتحاد العام للغرف الليبية عموما، وذلك دعما لمسيرة التنمية والاقتصاد .