قدم عميد البلدية المكلف “مصطفى بن عائشة” مذكرة إلى وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بخصوص مشروع قرار عن مجلس الوزراء بشأن المناطق الصناعية الخاصة.
وبحسب صفحة بلدية زليتن الرسمية فإن المذكرة تأتي في إطار العمل على إيجاد بديل عملي لمشروعات المناطق الصناعية الحكومية المتوقفة بالدولة الناجمة عن ارتفاع كلفة البنية التحتية والتفويضات للملاك الظاهرين الكائنة عقاراتهم وأراضيهم ضمن حدود المناطق الصناعية المعتبرة من أعمال المنفعة العامة التابعة للهيئة العامة للمناطق الصناعية بما يساهم في ايجاد مواقع لتوطين المشروعات والانشطة الصناعية والخدمية وعدم انتشارها العشوائي على حساب الأراضي الزراعية والبيئة وتشجيع الاستثمار وخلق التكافل والمنافسة بين القطاع الحكومي والخاص، ودون أن يخل ذلك باختصاصات ومسؤوليات الهيئة العامة للمناطق الصناعية التنظيمية والأشرفية والفنية على المناطق الصناعية الخاصة باعتبارها الجهة السيادية بالدولة في هذا الشأن.
