قال وكيل ديوان بلدية زليتن عمر البربار اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني ترفض السماح للبلديات بفتح حسابات للإيراد المحلي، رغم عديد المحاولات.
ووفق القرار رقم 59 الخاص بالإدارة المحلية، يُسمح للبلديات بفتح حسابات للإيراد المحلي وإنشاء مشاريع استثمارية عبر الانتقال إلى الإدارة المحلية بشكل كامل وفق القانون.
وفي تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، قال البربار إنه وعلى الرغم من صدور القرار منذ العام 2016، لا تزال وزارة المالية ترفض إنشاء حسابات خاصة بحجة التخوف من الفساد المالي.
وأضاف المسؤول بأن البلديات أمام خيارين، إما بقائها حبيسة القانون رقم 59 وسلطة وزارتي الحكم المحلي والمالية، أو الذهاب عبر طرق أخرى غير مباشرة يمكن أن تكون مخالفة للقانون.
وطالب البربار بضرورة معالجة القرار رقم 59 بالصورة المناسبة وإلغاء وزارة الحكم المحلي بالحكومة التي تعرقل الكثير من الإجراءات.
