دعا مجلس الأعلى للدولة كافة المواطنين الراغبين في ترشيح أنفسهم لرئاسة أو عضوية بالمناصب السيادية التقدم بطلباتهم إلى المجلس من خلال لجنة تم تشكيله من قبله.
ووضع المجلس شروط للمناصب التي تعد ضمن اختصاصته وفقاً لاتفاق أبوزنيقة وتتمثل في أن يكون المتقدم ليبي من أبوين ليبيين غير حامل للجنسية أو جواز سفر من بلد آخر وأن يكون غير متزوجا من غير ليبية .
كذلك أن يكون متحصل على درجة بكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله وخبرة لا تقل عن عشر سنوات بالمجال ، وألا يقل عمره عن 35 سنة وألا يزيد عن 65 سنة ، وأن لا تكون له مصالح تجارية أو مالية ، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام .
وألا يكون قد شغل منصباً سيادياً سابقاً ، وأن يكون مستقلاً وألا يكون قد تولى منصب محافظ أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من الشروط التي أعلن عنها المجلس عبر صفحته الرسمية .
وكان عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس سعد بن شرادة قد كشف حصريا لصدى الاقتصادية بأنه قد تمت إضافة معيارين بإحالة الأسماء إلى النائب العام أي أن أي شخص عليه قضية اختلاسات أو غيرها فلا يجد أن يترشح ، ولا نستطيع تنصيب “سارق” ، ووضعنا شرط بأن تكون الخبرة بالمناصب العليا أي أن يكون المترشح قد عمل بإدارة عليا وليس أن يمتلك شهادة دكتوراه أو بكالوريوس فقط .
وأفاد بالقول: سنضع هذه الشروط وسنسلم التقرير إلى مجلس الأعلى للدولة وفي حال تم التصويت عليه بنعم سنبدأ التنفيذ .
