كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس الصادر مؤخرا عن وقوع تجاوزات كبيرة في المصرف الليبي الخارجي خلال العام الماضي 2019، أدت إلى تعرض المصرف إلى خسائر مالية ووعدم تحقيق الأرباح، إضافة إلى التسيب الإداري داخل المؤسسة المالية العريقة.
وتتمثل أبرز التجاوزات في استمرار اللجنة الإدارية المؤقتة لأداء أعمالها وعقد اجتماعاتها بالرغم من انتهاء ولايتها القانونية اعتباراً من 12 أغسطس 2019، الأمر الذي قد يعرض أعمالها للطعن و رفع دعاوي قضائية ضدها.
وتناول التقرير عدم اعتماد ميزانيات البنك من قبل الجمعية العمومية منذ 2013، بالإضافة إلى أن أغلب العضويات الممنوحة لممثلي المساهمات بالخارج لا تتوافق مع السياسات التنظيمية المعمول بها بالبنك، وتجاوز رئيس لجنة الإدارة المؤقتة الهادي كعبار، للعدد المسموح به من العضويات حيث تجاوز ثلاث عضويات تتمثل في “رئيس مصرف شمال أفريقيا بيروت، وعضو مجلس إدارة بمصرف الإسكان للتجارة والتمويل بعمان، وعضو مجلس إدارة بالبنك العربي للاسثتمار و التجارة أبوظبي.
وتضمن التقرير توسع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في الصلاحيات الممنوحة له في إجراء تغيير في لجنة الإدارة بالخارجي باعتبار اختصاص تشكيل استثناء من الأصل العام وأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، إضافة إلى انتهاك الكبير اختصاصات الجمعية العمومية للبنك الخارجي وذلك بالتفرد في تحديد المكافأة الشهرية لأعضاء لجنة الإدارة المؤقتة وإصدار قرارات بالإقالة والايقاف.
وكشف التقرير عن عدم اظهار الميزانيات والتقارير السنوات السابقة أي تحفظ وتجاوزات ولم تتطرق إلى أي مخاطر تخص السندات مع قيام الإدارة العامة للبنك بتعديل القوائم المالية من 2015 حتى 2017 وذلك بحجة توصيات المراجع الخارحي “مكتب متضامنون، أرنست أنديانج” بتعديل فروقات إعادة تقييم السندات و تكوين مخصصات إضافية.
ورصد تقرير الهيئة عدم وجود بيانات لدى إدارة المساهمات فيما يخص العوائد المسلمة من المساهمات من 2014 حتى 2018 وتتمثل في مساهمة البنك التجاري العربي البريطاني والمصرف التونسي الليبي وعدم وجود بيانات مالية بشأن التوزيعات النقدية، إضافة إلى التوسع في منح القروض الدعم لبعض المساهمات بالرغم من عدم تحقيقها لإيرادات كمصرف اليوباي روما والمصرف التجاري العربي البريطاني ومصرف شاري التجاري بتشاد والمصرف الاستوائي كمبالا وشركة الاستثمارات النفطية.
وتناول التقرير إدراج البنك الخارجي لأرباح وهمية بميزانيته لتغطية خسائره، حيث بلغت إجمالي خسائر البنك الليبي الخارجي لسندات غير مدرجة خلال السنوات 2012-2018، قيمة 603.371 مليون دولار، بالإضافة إلى أن اجمالي خسائر البنك لسندات مدرجة بلغت 119 مليون دولار ، في حين بلغ اجمالي خسائر البنك لسندات أخرى مدرجة بلغت 18.213 مليون يورو.
التقرير كشف أن قيمة الضرائب التي قام البنك بدفعها عن السنوات المالية من 2015 وحتى 2017، وصلت إلى 137 مليون دولار ومع تقديم الإقرار الضريبي للسنوات المذكورة، قبل إصدار القوائم المالية التي أظهرت لاحقاً تغييراً جوهرياً في النتائج المالية النهائية في السنوات ولم يقيد البنك لسنة 2018 أي مبلغ بخصوص ضريبة الدخل.
وأضاف بأن تأخر مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المساهمات المتعثرة التي مضى على تأسيسها أكثر من 15 سنة وعدم ايجاد حلول ناجحة لإيقاف خسائره، إضافة إلى إجبار بعض الحكومات في القارة الأفريقية المصارف العاملة فيها على دفع مرتبات موظفي الدولة مقابل سندات، على أن تسدد المبالغ خلال نهاية السنة وقيام الحكومات بتقليص سعر الفائدة على السندات مما أدى إلى إقفال البنوك لميزانياتها على خسائر خلال 2016 و2017 خاصة في دول تشاد و النيجر و التوغو.
بالإضافة إلى عدم وجود بيانات بأسماء الشركات المدينة التي آلت ملكيتها للمصرف عن طريق وضع اليد عليها كمنجم الفحم بجمهورية الكاميرون ووجود قطعتي أرض لم يقم البنك الخارجي باستثمارها بالشكل الجيد، وبما يحقق عوائد للمصرف الأولى بدولة أسبانيا بمساحة تبلغ 7000 هكتار والأخرى بدولة موريتانيا بمساحة تقدر بحوالي 1000 هكتار.
وتناول التقرير القصور في متابعة التحصيل والقضايا المرفوعة على البنك، وعدم محاسبة بعض المدراء العامون وأعضاء مجالس الإدارة عن المساهمات بالخارج والمخالفات التي تم ارتكابها وكانت سبب في تدهور الوضع المالي للمساهمات، بالإضافة إلى تراكم الديون غير العاملة بالمحفظة الائتمانية بالمصرف نتيجة الإفراط في منح القروض من قبل المديرين العاملين لهذه المساهمات بدون أي ضمانات أو بضمانات ضعيفة مما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة.
