تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 .
تضمن التقرير المخالفات بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار و تتضمن تأخر اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة , بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للمحفظة , والمادة 196 من القانون رقم (23) لسنة 2010 , بشأن النشاط التجاري ، و عدم إقفال الحسابات الختامية والميزانيات , بالمخالفة لأحكام المادتين (85,84) من النظام الأساسي للمحفظة و قانون النظام المالي للدولة ، و عدم اجتماع لجنة شؤون العاملين بالمحفظة , بالمخالفة لأحكام المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل .
كذلك مخالفة القرار رقم (15) لسنة 2018 م , الصادر عن المجلس الرئاسي بتاريخ 3/10/2018م بشأن تقرير أحكام إصلاحية وبالمخالفة للمادة (18) من النظام الأساسي للمحفظة المعدل بموجب قرار الجمعية العمومية الغير العادية رقم (1) لسنة 2019م حيث ان مجلس ادارة المحفظة هو نفسه مجلس إدارة شركة لاب موريشيوس تضمن التقرير عدم وجود ملاك وظيفي معتمد من قبل وزارة العمل والتأهيل , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل , ولائحته التنفيذية .
و عدم وجود نائب لمدير المحفظة , بالمخالفة لأحكام الفقرة (17) من المادة (12) من النظام الأساسي للمحفظة . و تضمن التقرير عدم تشكيل هيئة مراقبة للمحفظة , بالمخالفة لأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للمحفظة , والمادة (196) من القانون رقم (23) لسنة 2010 , بشأن النشاط التجاري، و عدم قيام الجمعية العمومية بتكليف مراجع خارجي لمراجعة حسابات المحفظة خلال السنوات السابقة , بالمخالفة لأحكام المادة (20) من النظام الأساسي والمادة (18) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ، و عدم قيام المحفظة بتوزيع الأرباح ، بالمخالفة لأحكام المادة (23) من النظام الأساسي للمحفظة .
و كذلك عدم القيام بتعيين مراجع داخلي , بالمخالفة للنظام الأساسي للمحفظة، و عدم إحالة نسخة من محاضر الاجتماعات , والقرارات الصادرة عن المدير العام للهيئة , بالمخالفة لأحكام المادة (50) من القانون رقم (20) لسنة 2013م , بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية , وتعديله ، كذلك وجود مبالغ مالية معلقة ضمن التسويات المصرفية منذ فترة طويلة , دون أن يتم معالجتها في حساب مصرف الساحل والصحراء ، و عدم وجود تعزيز مستندي عن وديعة (ستانفورد) بسبب وضع اليد عليها من قبل السلطات الأمريكية .
تضمن التقرير تعدد العضوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمحفظة , بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 15 لسنة 2018م , بشأن عضويات مجالس الإدارة ، و المبالغة و بشكل كبير في المصاريف الخاصة بتذاكر السفر لعائلات أعضاء مجالس الادارة على حساب المحفظة . التقرير كشف عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الموظفين المعارين بالخارج , وعدم توفر تقارير تقييم أدائهم خلال مدة عملهم بالخارج , بالمخالفة لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمحفظة.
بالإضافة إلى صدور قرارات إيفاد عن إدارة المحفظة لمهام عمل خارجية ، ودورات تدريبية , واقتصارها على أشخاص معينين , دون تحديد أهداف وأغراض صدور بعض منها ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموظفين الذين ثبت لديهم ازدواج وظيفي من خلال منظومة الرقم الوطني .
تضمن التقرير عدم توفر بيانات تفصيلية عن أسباب تعثر بعض الشركات في تحقيق الأرباح وفقا لحجم الاستثمار بها ، و عدم وجود أي سياسة واضحة للتوظيف والتدريب بالمحفظة و تفشي ظاهرة التسيب الإداري بالمحفظة , وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين , بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م , بإصدار قانون علاقات العمل , ولائحته التنفيذية .
التقرير تحدث عن عدم اتخاذ إجراءات بشأن رؤساء وأعضاء لجان مجالس الإدارة (بالمساهمة والمملوكة) المتغيبين عن حضور الاجتماعات , مع حجبهم التام للمعلومات عن الجهة المالكة ، و ضعف الرقابة الداخلية المتمثلة ( إدارة المخاطر , مكتب الامتثال , مكتب المراجعة الداخلية , والمكتب القانوني ) , وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بالشركات . ووجود إختلاف في التقييم المالي لشركة (راسكوم ستار قاف) بين المراجع الداخلي , ومراجع الحسابات الخارجي .
و تناقص قيمة أصول شركة (راسكوم ستارقاف) الناتج عن القيمة الاستهلاكية , وانخفاض مبيعاتها من سنة لأخرى ، و ارتفاع نسبة المخاطر لشركة (راسكوم ستارقاف) بناء على الخسائر المالية , والالتزامات القائمة والمخاطر المحتملة من التسويق . 28. عدم قيام شركة (لاب موريشيوس) بتوزيع الأرباح السنوية , والاستحواذ عليها , والصرف منها , بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي والغرض الذي أنشئت من أجله الشركة . 29. التوسع في مصاريف بدل السفر , ومهمات العمل في شركة (لاب موريشيوس) .
كذلك إزدواجية عمل اعضاء مجلس إدارة شركة (لاب موريشيوس) , وذلك لعضويتهم بمجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار , وتقاضيهم لمرتبات من الشركة بالدولار الأمريكي , ومن المحفظة بالدينار الليبي , بالمخالفة لأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2018م , بشأن تقرير أحكام إصلاحية ، و مخالفة مجلس إدارة شركة (لاب موريشيوس) بخصوص الازدواجية في عضويات المجلس للمحفظة (الأم) وشركة (لاب موريشيوس) وفتح مكتب بدولة (مالطا) للشركة لإتمام الإجراءات , وتسيير الأعمال من خلاله , وليس من دولة المقر , مما يرهق عمل الشركة ، و عدم وجود بيانات ومعلومات وميزانيات عمومية لشركات ( ليبيا أفريقيا , بورتفوليو المحدودة , أكلال , اف ام كابيتال) .
كذلك لا توجد رؤية واضحة بخصوص الاستمرار في الاحتفاظ بالعقار التابع لشركة أكلال بدولة (فرنسا) , وتجنب خسارة العقار والحجز عليه من قبل السلطات الفرنسية وذلك بتسديد الضرائب المتراكمة، و عدم تشكيل لجنة مشتريات بشركة (لاب تيك) .
و عدم تضمن الهيكل التنظيمي لشركة (لاب تيك) قسم حسابات بالإدارة المالية , وموظفين ماليين بالشركة ، و عدم وجود رؤية جديدة وتصور لعمل شركة (لاب تيك) .
