قال تقرير ديوان المحاسبة 2020: قامت ادارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي خلال سنة 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها
كذلك استخدام أسعار تقييم تقييم إيرادات العملة الاجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق ايرادات للخزانة وعدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان وأن المركزي أخفق في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة واثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق وفقاً للتقرير.
تضمن التقرير فشل المركزي بالتحول إلى نظام المقاصة الالكترونية لعدم قدرته توحيد الانظمة المصرفية وعدم توحيد وومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الالكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته
ورفض مصرف ليبيا المركزي منح لجنة ديوان المحاسبة مستندات وبيانات اللازمة بخصوص اجراءاته في مكافحة غسيل الاموال برسالة رسمية من وحدة المعلومات المالية بالمركزي وفقا للتقرير
واستثمار المركزي في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار والاسمية 7.673 مليار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من اجمالي قيمة ودائع تم تسييلها
والاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل 8 سنوات ومنها سندات ايرلندية والتي تستحق ب15 مايو 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الاخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار.
