ذكرت صحيفة ” مانيلا تايمز ” السبت 4 أغسطس أن كوريا الشمالية تحصلت على نفط غير قانوني وتخطت العقوبات ، حيث ذكرت الصحيفة نقلاً عن رويترز أن تقرير للامم المتحدة كتب فيه يوم الجمعة أن كوريا الشمالية لجأت الى “زيادة كبيرة” في عمليات نقل غير قانونية لسفن النفط في البحر للتهرب من عقوبات الامم المتحدة وتجنيد سمسار أسلحة سوري لبيع أسلحة لليمن وليبيا.
وكان التقرير من 62 صفحة قد أرسل إلى مجلس الأمن ، حيث أدرج فريق خبراء الأمم المتحدة أيضا انتهاكات لحظر صادرات الفحم والحديد والأطعمة البحرية وغيرها من المنتجات الكورية الشمالية التي تدر عائدات بملايين الدولارات على نظام كيم جونغ أون.
ونقل التقرير عن وكالة فرانس برس قوله ” إن عملية نقل المنتجات البترولية إلى ناقلات كورية شمالية في البحر ما زال “طريقة رئيسية للتهرب من العقوبات” تشمل 40 سفينة و 130 شركة مرتبطة بها”
وأضاف ” إن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية واستمرت في تحدي قرارات مجلس الأمن من خلال الزيادة الهائلة في نقل المنتجات البترولية من السفن إلى سفن أخرى بشكل غير مشروع ، وكذلك من خلال عمليات نقل الفحم في البحر خلال عام 2018″
” و أن الانتهاكات جعلت آخر دفعة من العقوبات “غير فعالة” من خلال الإخلال بالحد الأقصى المفروض على النفط والوقود والفحم الذي فرض في مجموعة من قرارات الأمم المتحدة التي اتخذت في العام الماضي”
وقال التقرير أيضاً إن كوريا الشمالية حاولت تزويد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (S.A.L.W) وغيرها من المعدات العسكرية عبر وسطاء أجانب” إلى ليبيا واليمن والسودان”
فقد عينت مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض “مجموعة من الأسلحة التقليدية ، وفي بعض الحالات الصواريخ الباليستية للجماعات المسلحة في اليمن وليبيا وهذه الاسلحة تم إنتاجها في كوريا الشمالية.
هذا وتواصل اللجنة التحقيق في التعاون العسكري الذي قد يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على كوريا الشمالية.
حيث استمرت كوريا الشمالية في الحصول على إيرادات من صادرات السلع المحظورة ، على سبيل المثال عمليات تسليم الحديد والصلب إلى الصين والهند والدول الأخرى التي حققت ما يقرب من 14 مليون دولار من أكتوبر إلى مارس وأن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين يلعبون دورا رئيسيا في تجنب العقوبات من خلال انشاء حسابات مصرفية متعددة.
