قال الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن مقترح رفع الدعم عن المحروقات مقترح متسرع ومتهور وغير مدروس وغير مناسب حتى من حيث التوقيت.
وأوضح “حبارات” خلال تصريحه أن هذا المقترح سيفاقم أكثر من معاناة المواطنين لإن قرارا كهذا له ما بعده خاصة في ظل هذه الظروف التي تشهد تدهورا كبيرا في الخدمات الأساسية وتآكل لمرتبات المواطنين جراء ارتفاع الدولار والأسعار.
وبين أنه “صحيح هناك هدر في فاتورة الدعم جراء عمليات التهريب والإفراط في الاستهلاك من قبل العديد من المواطنين، لكن تبقى هذه مسؤولية الحكومة لا المواطن، أي كان يجب على الحكومة مكافحة التهريب وتنظيم استهلاك الكهرباء والوقود واستخدام صلاحياتها وسلطاتها إزاء ذلك، لا أن تعلق فشلها في القيام بذلك على المواطنين، كما يجب عليها قبل اتخاذ قرار كهذا أن تحلل وتحدد مسبقاً قيمة الهدر في فاتورة الدعم بالأرقام لا بالكلام العام والإنشائي أي بجب أن تقارن قيمة هذا الهدر بالهدر في الإنفاق على الجهاز الإداري الذي قارب العام الماضي 9،5 مليار وهذا النوع من الإنفاق معظمه لا علاقة مباشرة له بالمواطنين.
وكذلك مقارنته بالإنفاق التنموي الذي يهدر سنويا بالمليارات ولا نتيجة له على الأرض والدليل حال البنى التحتية الْيَوْمَ كما يجب عليها تحديد قيمة الإيرادات التي تخسرها الخزانة العامة سنوياً جراء عدم قيام الشركات العامة بتوريدها إلى خزينة الدولة حيث لا تتجاوز قيمة ما يتم توريده 0/050 من القيمة المستهدفة و المقدرة بالميزانية ، ولكن الأهم من كل ذلك يجب على الحكومة أن تتذكر إنها قامت بجباية قرابة 45 مليار دينار من المواطنين أنفسهم والذين ترغب في رفع الدعم عنهم وذلك في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي دون أن يتحصلوا المواطنين على شيء في مقابلها كما يجب عليها أن تدفع قيمة علاوة العائلة المتراكمة ومنح الطلبة والتي تقارب قيمتهم من 20 مليار دينار.
وأضاف أنه لا يجوز اشتراط دفعها برفع الدعم لإن هذه حقوق مكتسبة ويجب عليها ان تتذكر إنها فشلت في السابق في دفع المقابل النقدي المحدد ب 50 دينار بعد أن رفعت الدعم السلعي وصراحة هناك الكثير والكثير ما يجب على الحكومة أن تتذكره قبل رفع الدعم أولها أن البنى التحتية في ليبيا ليست بالبنى التحتية في تونس أو مصر وأن لا تنسى وعودها بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام وأن تحارب الفساد الذي يضرب في مؤسساتها وذلك قبل الإقدام على قرار كهذا.
