تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير مصرف ليبيا المركزي بنغازي الخاص بوحدة الاستقرار المالي بعام 2018، حيث كشف بأن ليبيا تتمير بعدة خصائص عن بقية دول القارة الأفريقية، حيث أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، كما أن نسبة الدين الخارجي منخفضة جداً ، وكذلك تتمير المواقع على البحر المتوسط يجعلها مرينة من أوروبا ، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي فإن آسيا كانت الأولى عالميا من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2018 ، كما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 16.4٪ تقريبية ، وهذه النسبة اعتمدت اعتماداً كبيراً على العائدات النفطية حيث تمثل هذه العائدات حوالي 95٪ من هذا النمو.
وأضاف التقرير بأن الاقتصاد الليبي يواجه عدة تحديات العمل من أهمها الاستقرار السياسي الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية أمر مهم جداً إلى استثمارات في الاقتصاد الليبي ، وكذلك تشير التقديرات بأنه في السنة 2018 كان ترتيب ليبيا 185 من أصل 190 دولة، وذلك وفقاً لمؤشر تسهيل ممارسة الأعمال ، كما أن ترتيب ليبيا في الدول التي تسهل إجراءات تسجيل العقارات تأتي في المرتبة 187 ، وتأتي في المرتبة 187 من حيث إجراءات تصاريح البناء ، أما في السهولة الحصول على الانتمان فإن ترتيبها يأتي في المرتبة 186 : هذه الأرقام تشير وبوضوح إلى ضعف الاقتصاد الليبي والحاجة الملحة إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة التشوهات التي تشويه، إضافة إلى ذلك فإن البنية التحتية الاقتصادية في ليبيا عانت كثيراً خصوصاً بعد سنة 2011 ، فقد كان هناك عجز في الكهرباء وضعف في القطاع الصحي، حيث تقدر المستشفيات العاملة في ليبيا بنسبة 17.5 % فقط ، كما السكان الذين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات تقدر نسبة 43 % تقريباً في حين أنه قبل أحداث 2011 كانت أغلب المدن تحصل على المياه من خلال الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالرغم من تصنيف ليبيا ضمن أكثر دول العالم ندرة في المياه أما القطاع الخاص والدي تعول عليه الكثير من الدول في المساهمة في الرفع من مستوى ناتجها.
كما أننا نواجه العديد من التحديات في توظيف العمال المهرة والمؤهلين فحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في السنة 2018 مإن ترتیب نسبة حسب مؤشر التعليم هو 119 من أصل 189 دولة ضمن المؤسل ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة خلال العقد السادم السيف توقف الدراسة في الجامعات والمدارس نتيجة الحرب.
وأشار التقرير إلى معدل التضخم في البنية خلال سنة 2018 ينسبة 93 % مسجلة انخفاضا قدره 19.2 % عن معدل التضخم المسجل خلال سنة 2017 والبالغ 28 : 5 % من الملاحظ أن التضخم خلال سنة 2018 كان في أعلى مستوياته خلال الربع الأول من العام ليبلغ 19.5 % في حين أن التضخم في الربع الرابع لنفس السنة حقق معدلا سالية تبلغ 1.2 % ، ويرجع هذا الإنخفاض إلى صدور قرار المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2018 بخصوص فرض رسم على بيع العملات الأجنبية وبداية المصارف التجارية في المع العملات الأجنبية للجمهور الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أما بخصوص قطاع النفط فإن ليبيا ببتميز بثروة نفطية والأكبر في القارة الأفريقية ، حيث في نهاية سنة 2018 تم تقدير احتياطيات ليبيا من النفط الخام بحوالي 40 مليار برميل ، وهذا تاسع أكبر احتياطي عالمي وأكبر احتياطي أفريقي ، وهو يمثل حوالي 38 % من احتياطيات القارة ، وهذه الاحتياطيات تم اكتشافها في ما يقارب ، حوالي 25٪ فقط من الأراضي الليبية ، وهذه المصادر النفطية تعتبر ثروة مالية كبيرة وتعطي توقعات موحدة عن الوضع المالي لليبيا في الأمد الطويل ، وكذلك بخلاف بقية دول العالم التي تعيش صراعات سياسية فإن ليبيا تملك المصادر المالية التي يمكنها من خلالها إعادة البناء والانتعاش بسرعة فإذا ما تم إدارة هذه المواد بكفاءة وفعالية فإن هذه الموارد يمكنها تقوية البنية التحتية الاقتصادية في فترة زمنية قصيرة تطوير البنية التحتية مع استقرار سياسي وأمني يمكن لليبيا تنويع مواردها الاقتصادية والانتقال من الاقتصاد الليبي من اقتصاد ريعي يعتمد على ساعة واحدة وهي النفط إلى المتضاد يعتمد على عدة مصادر أخرى مثل الزراعة والسياحة والتجارة.
كما تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من سنة 2014 إلى 2018 فإن قطاع النفط يمثل حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكثر من 95 % من أرباح الصادرات ، وحوالي 96 % من الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فإن الاقتصاد الليبي يظل عرضه ضعيف أمام صدمات إنتاج النفط وصدمات تغير أسعاره ، وبالتالي فإن تنويع الاقتصاد يجب أن يكون هدف أساسي، وذلك بغية الوصول إلى نمو اقتصادي شامل واقتصاد قوي يواجه أي تقلبات في قطاع النفط، حيث بلغ المتوسط اليومي لإنتاج النفط الخام خلال سنة 2018 حوالي 1.1 مليون برميل في اليوم أي بزيادة قدرها %22 عن متوسط الإنتاج اليومي لسنة 2017 م والتي بلغ حوالي 900 ألف برميل في حين إن الصادرات خلال سنة 2018 بلغ مليون برميل أي بزيادة قدرها 25 % عن حجم الصادرات المسجل خلال سنة 2017 والبالغ 800 ألف برميل أما إنتاج الغاز خلال سنة 2018 فقد بلغ 853.1 مليار قدم مكعب منخفضاً عن إنتاج سنة 2017 بنسبة 1.4 % والبالغ 3 865 مليار قدم منه ، في حين أن الصادرات البتروكيماوية فقد بلغت خلال سنة 2017 حجم 433 ألف طن متري بانخفاض قدره 44 % عن سنة 2017 والذي سجل 767.8 ألف طن متري، كما حققت الإيرادات النفطية خلال سنة 2018 مبلغ 569,6 24 مليون دولار أمريكي ، وهذا الإيراد المحقق كان بزيادة قدرها 75% تقريباً على الإيراد المحقق خلال سنة 2017 والبالغ 13.9826 مليون دولار أمريكي.
ونتطرق إلى سعر صرف الدينار الليبي استمر متوسط سعر صرف الدينار الليبي الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي خلال سنة 2018 الإستقرار عند متوسط 1.38 دينار ليبي للدولار، في حين أن صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق الموازي بلغ 6.500 دينار للدولار.
وفي ظل أزمة السيولة ونقصها بالمصارف التجارية وحاجة المواطن الحصول على النقد اتجاه المواطنين إلى شراء العملة الأجنبية بالصك ومن ثم إعادة بيعها نقداً للحصول على السيولة، مما أدى إلى ظهور سعر أخر الدولار الأمريكي بالصك يختلف عن سعره نقداً ، حيث بلغ الفرق بين سعر الدولار نقداً وبالصك نسبة 40٪ تقريباً، وذلك في نهاية أغسطس 2016 م ، وفي شهر سبتمبر 2010 أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 1 لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي والذي نص على أن تكون قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي ، بما نسبته 183٪ من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، وذلك وفقاً للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.
حيث بعد صدور هذا القرار بدأت المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي الأفراد الأسر الليبية بسعر الصرف الرسمي المعنى والذي كان بمتوسط 1.180 دينار للدولار الواحد على أن يحصل كل الرد على ما قيمته 500 دولار امريكي لكل مواصل لدي ، ويتم ربع الدولار لمن ينعم في أي مبلغ من العملات الأجنبية بحد أقصى 10.000 دولار أمريكي لكل فرد بسعر الصرف المعلن مضافاً إليه الرسم المقرر من المجلس الرئاسي.
