أوضح عضو مجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية تفاصيل الشروط التي نشرها المجلس الخاصة بالترشح للمناصب السيادية .
حيث قال: هناك مناصب بأبوزنيقة الرأي الأخير فيها لمجلس الدولة وهناك مناصب الرأي الأخير فيها لمجلس النواب وهذا ما حدث في أبوزنيقة 1 و 2 في المعايير وفي التوزيع الجغرافي وذاته الاختلاف ففي أبو زنيقة 2 في ديوان المحاسبة بطرابلس تم منح منصب ديوان المحاسبة لسبها ومكافحة الفساد لطرابلس وبوزنيقة 1 العكس .
وتابع بالقول: صوت المجلس بالأمس على أبوزنيقة 1 ولكن النواب قبل فترة قامو بتشكيل لجنة خارج الاتفاق السياسي ، ونحن عادةً المجلس الدولة نصوب في أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا بالاتفاق السياسي .
وتابع بالقول: ما تم ليس نسف لعمل مجلس النواب ، بل أن المناصب التابعة للنواب كمحافظ المركزي والرقابة ووكيل الديوان المحاسبة سنرجع لهم 3 أسماء من ضمن القوائم التي وردتنا منهم ، والمناصب التابعة للدولة سنرسل لهم منها سبعة مثلما تم من قبلهم بحسب الاتفاق السياسي وصلاحياتنا التي منحها لنا أبوزنيقة .
وأفاد بالقول: لا نريد نسف كافة عمل النواب ، فهناك ملفات خاصة بالأعلى للدولة قامو هم بإختيارهم ، وبالإمكان لمن لم يتقدمو أن يتقدمو مرةً أخرى ، وهي للعامة لأن هناك لم يتقدم لعدم وجود فرصة وأن الذين قدمو في لجنة البرلمان سيكونون من ضمن القوائم الموجودة .
