أصدر وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” القرار رقم 216 لسنة 2022م بشأن إعتماد اللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس .
حيث نص القرار على أن تنظم هذه اللائحة الشؤون المالية للغرفة، وعلى أن تُصدر لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيس لجنة الإدارة قرارا يحدد فيه صلاحيات المستويات الإدارية في اعتماد صرف المبالغ المالية أو الالتزام بها وذلك بما يتماشي وحجم العمل ويحقق الرقابة الداخلية السليمة، وبأن تبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بانتهائها .
كذلك على أن يتم الصرف بالصكوك نقذا إذا دعت الظروف، ويحظر على أمناء الخزائن إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقذية يخص الغير في خزائن الغرفة، وعلى أن يكون التوقيع على الصكوك من قبل المدير العام أو المدير المالي، وعلى أن يقوم النظام المحاسبي للغرفة على مبدأ الاستحقاق في تحديد المصروفات.
أما فيما يخص الحسابات الختامية والميزانية العمومية فبحسب القرار تعد الغرفة في نهاية كل سنة مالية ميزانية عمومية تظهر المركز المالي الحقيقي في تاريخ الإقفال، والفصل بين المصروفات الإدارية والرأسمالية، وكذلك الحصول على مصادقات من المصارف فيما يتعلق بأرصدة الحسابات الجارية.
كما نص أيضاً فيما يخص بند السلف على أن لا تتجاوز قيمة السلف مبلغ 10 آلاف دينار وذلك بتقديم سندات أمانة لصالح الغرفة، وتسدد قيمتها على أقساط شهرية ابتداء من الشهر التالي لصرفها وبما لايزيد عن 25 من إجمالي المرتب.
