أصدر المصرف المركزي ببنغازي التقرير الخاص بوحدة الاستقرار المالي حيال الاستقرار المالي بعام 2018، والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منه.
فحسب التقرير إن الشمول المالي يُعد عاملاً أساسياً في تحسين فرص النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال الوصول العادل لمرض التمويل المالي واستخدام المنتجات المالية، وأن المصارف المركزية هي المشرف والمراقب للخدمات المالية والمؤسسات المصرفية وأنظمة الدفع ، وهذا الدور الإشرافي يُمّكن المصارف المركزية من المساهمة في توزيع دائرة الشمول المالي من خلال وضع إطار عام واضح لتقديم الخدمات المالية والتأكد من وضوح كيفية الحصول على هذه الخدمات.
وأضاف أيضاً بأن مؤشرات الشمول المالي في ليبيا، وعلى الرغم من أنها تشير إلى ارتفاع نسبة امتلاك حسابات مصرفية إلا أن مؤشرات الاستخدام كانت منخفضة جداً .
فالبيانات المتوفرة تؤكد وجود انخفاض في دور الوساطة المالية للمصارف التجارية وتدني مستوى الخدمات المالية الالكترونية ، كذلك تؤكد المؤشرات انخفاض مستوى الوعي بالحاجة للخدمات المالية وعدم الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية وارتفاع التكاليف، كل ذلك يؤكد أهمية وجود استراتيجية وطنية معلنة للشمول المالي تهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية ورفع مستوى التثقيف المالي.
ذكر كذلك بأن مصرف ليبيا المركزي وفي هذا المجال تحديداً قد بدأ في اتخاذ خطوات عملية في التجهيز لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في ليبيا رغم الظروف الغير مستقرة لتضمين الجهود الموازية من أجل تحسين البنية التحتية للخدمات المالية ولضمان تحقيق أهداف الشمول المالي.
أما بخصوص الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فحسب التقرير بأن معظم التجارب الدولية في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفق من حيث المبدأ على أهمية الدور الذي تلعبه تلك المشروعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحاجة هذا النوع من المشروعات إلى الرعاية وتوفير البيئة الملائمة لنموها، وهناك العديد من التجارب الدولية والعربية الناجحة في تنمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل دليلاً عملياً لصانعي السياسات الاقتصادية في ليبيا تم تناولها في هذا التقرير وهناك خطوات تقوم بها السلطة التنفيذية في ليبيا نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل إنشاء مراكز حاضنات الأعمال وصناديق لضمان الإقراض.
وأضاف كذلك بأن هذا غير كافٍ في ظل غياب رؤية شاملة للاقتصاد الليبي وفي غياب الاستقرار السياسي والمؤسساتي إن استقرار ونمو المؤسسات المصرفية والأسواق المالية وارتفاع درجة الشمول المالي تعد من أهم عوامل نجاح فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما توفره من قنوات للتمويل وتسهيل الخدمات المالية ووسائل الدفع الإلكتروني، لذلك فإن دور مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي وضمان استقرار القطاع المصرفي والرفع من كفاءته سيشكل دعامة مهمة لنجاح فكرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
