تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 ، حيث كشف الديوان عن المخالفات بالاعتمادات المستندية .
التقرير كشف عن عدم إمساك بعض موظفي فروع المصارف سجل للاعتمادات المستندية بالمخالفة لضوابط وشروط قبول وفتح الاعتمادات المستندية وفقاً لمنشور المركزي ، ومخالفة منشور المركزي بخصوص احضار شهادة بصلاحية المخازن للمواد الغذائية و الدوائية .
كذلك عدم وجود طلبات فتح الاعتمادات المستندية لبعض الاعتمادات بالمخالفة، مع افتقار أغلب الملفات الخاصة بالاعتمادات المستندية للشهائد الأصلية الموجهة إلى البنك، تفيد بسداد كافة المستحقات الضريبية ، و انتهاء صلاحية أغلب الاعتمادات المستندية فضلاً عن عدم التزام أغلب البنوك بتسوية الاعتمادات التي انتهك الغرض من فتحها .
كذلك تضمن التقرير افتقار أغلب ملفات الشركات المستفيدين من الاعتمادات لكشوفات حساب من واقع حساباتهم المصرفية .
التقرير كشف كذلك عن مخالفات المركزي و البنوك بملف مخصصات ارباب الأسر حيث تبين عدم تنفيذ مطالبات البنك الاسلامي الليبي لشراء العملة على الرغم من قيامه بموافاة المركزي بمطالبات قيمتها 161 ألف دولار ، و فرض البنك المركزي لأسلوب البطاقة الائتمانية والحوالات الفورية أدى إلى تكبد الدولة و المواطنين لخسائر نحو 400 مليون دولار بمتوسط سعر عمولة مصرفية 9% على المبلغ المنفذ خلال 2018 .
كذلك قصور المشروع في احتواء الحالات الشادة و عدم انصافها مثل باقي فئات المجتمع للاستفادة من مخصصات ارباب الأسر ، مثل الليبيات المتزوجات من الأجانب وفاقدي السند وضعف أداء إدارة الرقابة على المصارف في متابعة مدى امتثال المصارف التجارية للالتزام بمنشور المركزي بشأن تحديد أسعار الخدمات .
ووفقاً للديوان فقد تبين تقاضي بعض المصارف لعمولات تصل نسبتها إلى 15% ، من اجمالي القيمة المخصصة لبطاقة الائتمان ، وتخفيض سقف السحب اليومي لبعض البنوك إلى 100 دولار ، يومياً عوضاً عن 500 دولار المنصوص عليها بالمنشور ، و تآخر اصدار بطاقات ارباب الأسر وكثرة الأعطال بمنظومة الشحن والتفعيل.
الديوان أفصح عن وجود 32 حالة تحمل أرقام وطنية وهمية غير موجودة بقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الأحوال المدنية وموزعة على عدة مصارف وهم التجاري الوطني ، الجمهورية، الوحدة ،الصحاري،شمال أفريقيا
كذلك وجود 6759 حالة أرقام وطنية غير مطابقة لأسماء حامليها بقاعدة بيانات الحجز بمنظومة بيع النقد الأجنبي حيث تحصلو على مبالغ بالمخالفة بقيمة 11,979 مليون دولار ، ووجود ما يقارب 12 ألف حالة رقم وطني متكرر .
يتبع
