خاص.. رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصدى: عدم اتزان حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ الكثير من السياسات الاقتصادية سبب من أسباب تضخم الأسعار
صرح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: بخصوص موضوع مصادر التضخم في الاقتصاد الليبي هناك مصدران مصدر محلي ومصدر خارجي، لكن التأثير في الفترة الأخيرة كان للمصدر الخارجي.
وتابع بالقول: المصدر الخارجي بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط، ومن المعروف أن أسعار النفط تؤثر في أسعار الصناعة في دول العالم، لأن أغلب هذه الدول لا تنتج النفط حتى التي تنتجه تتعامل مع القطاع الخاص الذي يتعامل بأسعار السوق العالميةاي أن ليس لديهم دعم على المحروقات، وبالتالي كل المصانع والشركات المنتجة لسلع والخدمات جميعها التي تستخدم في النفط أو الغاز مدخل للإنتاج، بارتفاع النفط سيرتفع مدخل الإنتاج يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا يعني ارتفاع الأسعار، نستنتج أن الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج في هذه الدول، ومن الممكن بعض الصناعات قد تتوقف عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها على تغطية تكلفة السلعة عن طريق الأسعار وعندما تخرج منشاءات أو شركات من سوق سينخفض المعروض من السلع في العالم، ويؤدي الي ارتفاع الأسعار هذه الجزئية الأولى بخصوص التضخم في الاقتصاد الليبي.
كما أضاف بالقول: المصدر الثاني هو بسبب ما حدث في سعر صرف العملة الليبية عندما انخفضت قيمة العملة الليبية وارتفع الدولار وسعر العملات الأخرى أمام العملة الليبية ونحن نعلم ان الطلب الليبي على سلع يغطى بالكامل من الخارج وهذا الطلب يستخدم بالعملة الصعبة وبالتالي عندما نستورد السلع من الخارج والدينار الليبي منخفض أمام العملات الأخرى جعل من هذه الواردات ترتفع أسعارها.
حيث أشار أيضا أن اذا جئنا للحقيقة والشق الداخلي هو عدم اتزان حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ الكثير من السياسات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بسياسة المالية، حيث تم ضخ الكثير من الأموال الغير مدروسة الجانب الموجهة بالتحديد للإنفاق الاستهلاكي، ربما هناك جزء بسيط ضخ في التنمية ولكن لا يشكل شيء بنسبته لإجمالي الموازنة.
وقد أكد أن إجمالي الموازنة في الباب الأول بعد زيادة بعض المرتبات وصل إلى تقريبا 60٪ أو أكثر من إجمالي الموازنات العامة، والمرتبات من المعروف أنها بند استهلاكي كذلك بعض المنح الأخرى مثل منح الزواج وغيرها التي موجهة إلى الشق الاستهلاكي في الموازنة كل هذه سيكون تأثيرها كبير على الأسعار مما خلق ضغوط تضخمية؛ بسبب زيادة طلب العملة المحلية على الأسعار مع إن الأسعار مرتفعة من الخارج ولكن هناك طلب إضافي حدث بسبب زيادة الإنفاق الحكومي في الشق الاستهلاكي.
وأضاف إلى حديثه: العامل الأخير هو قرب شهر رمضان، ومن المعروف في جميع الدول الإسلامية وليبيا بالتحديد هو الارتفاع المتزايد في الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات الذي يؤذي الى ارتفاع الأسعار.
أما من جانب الحلول أكد بحديثه: على دولة أن تتدخل بشكل عاجل بشكل شبكة حماية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود وذوي طبقات الهشة واذا كان تدخل الدولة ب 100 دينار للفرد للأطفال في الشهر، فإن المئة دينار تعتبر أقل من 20 دولار شهريا هذه القيمة حددت منذ أن كان الدولار ب 1.40 دينار أما الأن عندما أصبح الدينار الليبي يساوي اكثر من 4 دولار يجب أن تتغير وفق هذا الارتفاع حتى يتم تعويض المواطن في بعض التضخم.
