خاص.. “عون” يوجه مراسلة إلى النائب العام بشأن مطالبته بنقل بعض الإدارات إلى الوزارة ويعدد مخالفات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من مراسلة وزير النفط والغاز محمد عون موجهة إلى النائب العام بشأن مطالبته بنقل بعض الإدارات، وتعديد مخالفات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

حيث أشار “عون” في هذه المراسلة إلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 232 ) لسنة 2021 ، الصادر بتاريخ 27-07-2021 بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد إختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري ، والقاضي بنقل تبعية الإدارة العامة للتفتيش والقياس والإدارة العامة لمحاسبة الشركات وإدارة التنمية المستدامة وإدارة العلاقات الدولية إلى وزارة النفط والغاز .

وذكر للنائب العام بأنه قد تواصل مراراً وتكراراً مع رئاسة الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لنقل تبعية هذه الإدارات
إلى الوزارة، ولكن دون جدوى ودون أية رد منهم بالخصوص ، وقال أيضاً بأن الأمر قد تعدى ذلك حيث ضربت المؤسسة الوطنية للنفط عرض الحائط بتوصية رئيس الحكومة في الاجتماع المنعقد في الخامس من سبتمبر 2021م لمتابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها ، والمتمثلة في أن الهيكل التنظيمي للوزارة واضح ولا يحتاج إلى تفسيرات إدارية أو قانونية ولا بد من العمل وفقاً له.

قال “عون” كذلك : بعد إستنفاذ كل المحاولات رغم التواصل المستمر مع كل الأطراف المعنية بالأمر ، والوصول إلى طريق مسدود ، فإننا نود إحاطتكم علماً بأننا في حل من المسؤلية القانونية حيال أية مخالفات أو أخطاء أو تجاوزات قد تحدثها المؤسسة الوطنية للنفط ، أو عدم تطابق بين ما يتم تصديره فعلا وبين ما هو مذكور بالادارة العامة للتسويق في إطار إختصاصات هذه الإدارات الرقابية .

وذكر أيضاً بأنه قد قام بمراسلة مجموعة الشركات المشاركة في عقود الإمتياز التي تديرها شركة الواحة وهم شركة هس وكونكوفيلبس وتوتال بموجب المذكرة رقم 848 المؤرخة 10 أكتوبر 2021 م ، وعندما تم الرد من الثلاث شركات بنفس صيغة الرسائل الثلاث فوجئ بأن الشركات الثلاث أكدوا في رسائلهم أنهم كانوا ولا زالو يتلقون رسائل منذ شهر أكتوبر 2021 م من مدير عام الإدارة العامة لمحاسبة الشركات تطلب منهم وبناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تأجيل توريد الضرائب والأتاوات والإيجارات المستحقة عليهم شهرياً إلى أن يتم إخطارهم لاحقاً وقد بلغت هذه الإيرادات المستحقة المليارات ( حسب تقریر مصرف ليبيا المركزي ) تم حجبها بالمخالفة للقانون وبتصرف فردي من رئيس مجلس إدرة المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة قام عون بالرد على هذه الشركات بتاريخ 2021-10-28م طالب فيه الإتصال بوزارة النفط والغاز لسداد هذه المستحقات ، وكذلك تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بنفس التاريخ طلب فيها إتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص ، وصور إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي .

إختتم المراسلة بالقول: من وجهة نظرنا تشكل هذه المخالفة جريمة اقتصادية وتفريط في إيرادات سيادية مستحقة وكأنها إعطاء قروض لهذه الشركات بدون فوائد ، نأمل إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه المخالفات الجسيمة للقانون .