تحصلت صدى الاقتصادية عن تقرير الرقابة الإدارية السنوي لسنة 2019 والذي تضمن المخالفات التي سجلت على وزارة الخارجية.
حيث سجل التقرير تعيين موظفين جدد وإبرام عقود دون التقيد بالملاك الوظيفي، وعدم تسمية وكيل وزارة لتولي مهام الوزير، إضافةً إلى عدم متابعة السفارات والقنصليات بالخارج وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيامها بإحالة التقرير السياسية عن الدول محل الاعتماد بشكل دوري.وشمل التقرير أيضاً إصدار قرارات بالتعيين في الخارج وعدم عرضها على لجنة شؤون التعيين للتأكد من الشروط، وإفاد موظفين بالخارج رغم إكمال فترة عملهم والمحددة بستة عشر عامًا.
كما تضمن التقصير في متابعة اللجان والموظفين الموفدين في مهام عمل رسمية بالخارج وعدم إلزامهم بتقارير نتائج أعمالهم، وعدم وضع ضوابط لصرف العلاوات للموفدين بالخارج.كما بين التقرير السنوي للرقابة الإدارية وجود بعض القائمين على السفارات والقنصليات في الخارج بالتصرف بالودائع الخاصة بالبناء والشراء والصيانة في أغراض غير مخصصة لها، مبيناً أيضا عدم إلتزامهم بتقليص عدد الموظفين بالسفارات وتقليص مرتباتهم إلى الحد المقرر.
وشمل التقرير كذلك ضعف عمل الأجهزة الأمنية المختصة، والتأخر في سداد قيمة الاشتراكات والمساهمات لدى المنظمات الدولية، وإصدار جوازات دبلوماسية لأشخاص لاتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها قانونيًا.وبحسب التقرير السنوي للرقابة فإنه ضمن المخالفات على وزارة الخارجية القصور في متابعة المساجين بالخارج ووجود بيانات واضحة على قضاياهم، وقيامها تكليف أشخاص مندوبين دون وجود ملفات شخصية لهم بالوزارة.
وتضمن أيضا على كثرة إرسال مندوبين ومدراء إدارات في مهام عمل رسمية بالخارج دون تكليف من يحل مكانهم لتسيير هذه الوظائف، وصرف مرتبات أحد العاملين رغم انقطاعه عن العمل، وإبرام عقود محلية بالسفارات دون أخذ موافقة وزارة الخارجية.وأوضح التقرير أيضا عدم توفر إمكانيات اللازم بإدارة الإعلام الخارجي، وعدم وجود منظومة الكترونية خاصة بشؤون الموظفين تشمل البيانات الوظيفية المتعلقة بهم.
