كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس عن العام الماضي 2019 والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه عن حجم التجاوزات للقانون داخل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني.
وبحسب التقرير فإن مخالفات وزارة المالية تعلقت بشكل كبير حول قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إضافة إلى صرف الوزارة من الباب الثاني بالتجاوز خاصة في ما يتعلق بالمبلغ المخصص لهذا الباب، مع تسجيل مخالفات للقانون متعلقة أيضا بالاعتمادات المستندية والتعاقد مع شركات مختلفة لتوريد السيارات والأجهزة بأسعار مرتفعة بعيدا عن الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضح التقرير بأن الوزارة خالفت القرار رقم 12 لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية في ظل عدم وجود ملاك وظيفي معتمد خلال 2019، إضافة إلى عدم وجود خطة عمل للوزارة خلال نفس الفترة مع عدم إقفال العهد المالية الصادرة من الموظفين طيلة العام وعدم وجود قاعدة بيانات لعدد سيارات الوزارة والأشخاص المسلمة لهم، إضافة إلى اقتصار اجتماع لجنة الموظفين على اجتماعين فط طيلة العام.
وقامت وزارة المالية بالصرف من الباب الثاني بالتجاوز خاصة في ما يتعلق بالمبلغ المخصص لبنود الباب مما ترتب عنه زيادة الأعباء المالية على الوزارة بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة مع وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوزت قيمتها أربعة مليار دينار، وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة حيال الجهات العامة التي لم تحيل أرصدة حساباتها الخاصة بالإيراد إلى خزانة الدولة، وفق التقرير.
وسجل تتقرير الهيئة مخالفات إدارية للوزارة، بوجود 77 مراقب مالي بالسفارات ومساعديهم لم يباشروا أعمالهم بالداخل، إضافة إلى التأخر في إصدار التفويضات المالية والمبالغ المسيلة من قبل الوزارة أدى إلى عدم تمكن مجلس التخطيط الوطني من تنفيذ مشروعات التنمية خلال العام الماضي.
تقرير الرقابة الإدارية أفصح عن حجم المخالفات من حيث العقود المبرمة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها كمصلحة الجمارك حيث تم التعاقد مع شركتي خدمات بقيمة 64,7 مليون دولار بالمخالفة للقانون، إضافة إلى التعاقد مع شركة تدعى أركان العالمية لتوريد عدد من السيارات بقيمة 2,4 مليون دينار بمخالفة القانون واللاوائح المنظمة لذلك وفق التشريعات.
وتجاوز قيمة العهد المالية و أذونات الصرف التي بالمخالفة 60 ألف دينار لصالح مدير عام مصلحة الجمارك من بينها 30 ألف دينار لسداد مصاريف إقامة مسؤلين عن شركة خدمات سياحية، إضافة إلى صرف 52 ألف دينار لصالح شركة المهاري لاستيراد وصناعة البيوت المتنقلة بالمخالفة للقوانين أيضا، مع عدم تسوية 25 عهدة مالية بقيمة بلغت 33 ألف دينار، وصرف عهد مالية لأشخاص لا تتوفر فيهم صفة أمناء الخزائن.
وأشار التقرير إلى فتح اعتمادات مستندية بقيمة 10 مليون دينار لصالح عدد من الشركات بالمخالفة للبروتكولات وإجراءات الحسابات والمخازن، إضافة إلى ضعف التعزيز المستندي في أغلب العقود وأذونات الصرف بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن، مع استمرار عدم قفل الحسابات الختامية لمصلحة الجمارك بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.
وكشف التقرير الأخير للهيئة عن استمرار تقصير في أداء مكتب المراجعة الداخلية في مصلحة الجمارك وعدم استقلاليته، إضافة إلى وجود ضعف وقصور في أداء مهامه والتي من بينها الجرد المفاجئ والاكتفاء بالختم العام على الصفحة الأولى من اذن الصرف، وعدم تطبيق قرار وزير المالية بتبعية المكتب لمدير المصلحة مباشرة.
وتناول التقرير المخالفات الواقعة داخل مصلحة الضرائب من خلال التوسع في استحداث إدارات ومكاتب جديدة، وترقية بعض المكاتب إلى إدارات مما يؤدي إلى سهولة التهرب الضريبي، بالرغم من أن دخل هذه الإدارات والمكاتب لايتعدى مرتبات موظفيها.
ويبين التقرير بأن ضعف التعزيز المستندي خاصة فيما يتعلق بأذونات الصرف والعهد المالية أدى إلى صرف مبالغ مالية كبيرة دون قيد قانوني، وبمخالفة واضحة للإجراءات والتشريعات المنظمة.
