خاص: مديرة ملف الجودة بمكتب دعم القرار التابع لرئاسة الوزراء تفصح لِصدى عن إنشاء لجنة لحماية المستهلك وكيف تم “إفشالها”.. وحقيقة مستوى البُنية التحتية للجودة في البلاد
صرّحت مديرة مكتب الجودة بديوان رئاسة الوزراء “حنان محمد التومي” لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مشاركتها في إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك وقالت : “في بلادنا للأسف نعاني من إهمال ملف حماية المستهلك وحقوقه المُستباحة من جميع الأطراف، وقد قمنا بالعمل على هذا الموضوع بشكل مُفصّل عبر الاستراتيجية الوطنية لحماية المُستهلك من خلال لجنة عُليا ضمّت في عضويتها مجموعة من الجِهات المعنيّة والخبراء، وظلّت مركونة لأكثر من عام حتى الآن في أدراج وزارة الاقتصاد واللّجنة تم إفشالها “للأسف”.
وتابعت في سياقٍ منفصل بالقول :”أود أن أعرّج لموضوع هام جداً وهو البُنية التحتية للجودة في البلاد، من المفترض أن تكون هناك مؤسسات وركائز متداخلة ومكمّلة لبعضها البعض بينما في الواقع كلٌ مِنها يعمل على حِدى، وتعمل بمعايير ليست بدولية كالتي يُعمل بها في باقي الدُول
وأضافت:”نحنُ نفتقد في ليبيا لمؤسسة وطنية للميترولوجيا، كذلك لايوجد هيئة وطنيّة للاعتماد مُعترف بها “دولياً” أو حتى مؤسسة لوضع المواصفات الاختيارية والقواعد الفنيّة الإلزامية وفق ماهو معمول به. دولياً، وحتى نتائج المختبرات التي نملكها لا يتم الاعتراف بها لأنها غير مُعتمدة.
كما قالت “تمت دعوتنا من قبل الأمين العام لديوان رئاسة الوزراء لاجتماع مع الجهات المعنيّة بالجودة والمختبرات والمواصفات والاعتماد واستمعنا لكل المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات واستنتجنا بعد نقاش مطوّل أنّ هناك قصور واضح جداً في منظومة الجودة”.
وأخيراً ختمت بقولها “كمٌ كبير من إنتاجنا وخدماتنا غير مطابق للمواصفات، ونحن خارج المنظومة الدولية في جانب الجودة والتميّز؛ لذلك اتفقنا على إنشاء كيان مهمته التنسيق بين المؤسسات وتحديد مهامها أيضاً تقييم أدائها وتحسينه وِفق المعمول به دولياً”.
