علق مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على قرار الحكومة بإلغاء قرار تخفيض مرتبات أصحاب الوظائف العليا .
حيث قال: عشوائية القرارات لدى الحكومة أعلن بالأمس على تقديم مقترح الميزانية العامة بعد تعديله لمجلس النواب ، وبالأمس ذاته تصدر الحكومة بزيادة مرتبات الوزراء بواقع %40 والمستشارين بواقع %30 ومع تزايد عدد الوزراء والوكلاء وما يلحقه من تزايد عدد المستشارين وبضرورة المنطق والعقل التي تقول بأن هذه الزيادة غير متضمنه بمشروع الميزانية فمن أين سيتم الصرف ؟!!
وتابع بالقول: للأسف الحكومة تولت إدارة البلاد في ظل دين عام يربو عن 200 مليار دينار ، لم نراها وضعت خطة زمنية لإطفاء هذا الدين ، بل تتجه للتوسع في الانفاق بشكل عشوائي وفي إتجاه إنفاق إستهلاكي بحث سوف تكون له إنعكاسات سلبية على المشهد الاقتصادي وسوف تجهد كل المحاولات نحو إصلاح السياسة النقدية وخاصة سياسة سعر الصرف بحسب قوله.
