خاص.. مصدر بالبنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يوضح حصرياً لصدى بخصوص المستند المتداول بخسارة تقدر ب242 مليون دولار بسبب “بن قدارة”
صرّح مصدرٌ مسؤول بالبنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال المستند المتداول بخصوص خسارة البنك “المصرف” 242 مليون دولار برئاسة فرحات بن قدارة حيث قال أنّ البنك حقق أرباح خلال العام 2021 بقيمة 40 مليون دولار؛ ويتوقع أيضاً أن تكون أرباح السنة الحالية جيدة.
كما أوضح أن القيمة التي وُصِفت بالخسائر ناتجة عن تكوين مخصصات لمحفظة ديون قديمة؛ قبل استلام “فرحات قدارة” لمهامه في المصرف.
وأضاف المصدر أنّ هذه القيمة قد تم تكوينها في 2020 خلال فترة الركود الذي عانى منها القطاع المصرفي بسبب جائحة كورونا.
وأشار المصدر أيضاً إلى أنّ المخصّصات المكونة من مجلس الإدارة كانت أكثر من متطلبات البنك المركزي، و خلال عام 2021 تم استرجاع جزء من تلك المخصّصات التي وُصِفت بالخسائر ؛ ويُعد المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية اليوم من أفضل مؤسسات المصرف الخارجي من حيث المركز المالي والربحية.
وأضاف المصدر أنّ الإشكالية التي يعاني منها القطاع المصرفي الليبي اليوم هو غياب مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي الذي يتطلب منه تحمل مسؤولية ومعالجة هذه المشاكل ويرى المصدر بإنّ دخول المصرف المركزي للمصرف الخارجي جاءَ من باب السُلطة الرقابية، وبالتالي فإنّ نطاق عمل اللجان يجب ألاّ يتجاوز هذه المهام.
ولكن المُلاحَظ بإنّ اللجنة المشكلة تجاوزت هذه المهام وأصبحت تتصرف بصفة المالك وهو ما يراه بأنّه غير قانوني على اعتبار بإن ّالجمعية العمومية للمصرف هو مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعاً، ولا يمكن اقتصارها على محافظ المصرف.
كما أوضح المصدر بإنّ استناد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على المادة (62) من القانون رقم (1) لسنة 2005 في التشكيل الحالي للجنة الذي جاء بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي غير صحيح.
وعليه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتشكيل مجلس إدارة يتولى تعييّن مدير عام وتقييم الأوضاع؛ وخصوصاً بإنّ هذه اللجنة وغيرها من اللجان المُشكّلة منذ نهاية 2018 جاءت بناءاً على تقارير صادرة من الأجهزة الرقابية الداخلية “ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية” وكذلك من مؤسسات دولية مثل “ارنست اند يانغ ، كي بي ام جي “؛ كل ذلك تم بناءاً على الأمر الجنائي الصادر من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتاريخ 16 أغسطس 2016.
كما شدّد المصدر على أهمية الافصاح عن نتائج التحقيقات بشأن المحافظ الاستثمارية ونتائج فحص ملف الاعتمادات المستندية.
