خاص.. مع عدة تفاصيل.. مصدر بالتجاري الوطني يكشف لصدى حملة ممنهجة على مجلس الإدارة برئاسة “عبد الوهاب مختار” من قبل الحبري
أوضح مصدر بالمصرف التجاري الوطني في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حقيقية الحملة التي إنتهجها بعض موظفي المصرف التجاري ضد الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة عنوانها ( بإختصار ) وفق قوله.
حيث أفاد بالقول؛ إن ما تتعرض له إدارة المصرف ومجلس إدارته منذ نهاية عام 2020 هي حملة ممنهجة تديرها مجموعة من أصحاب المصالح والنفوذ من داخل المصرف وخارجه و بدعم من نائب المحافظ وزمرته ، بهدف الاستحواذ على إدارة المصرف وموارده نتيجة رفض مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد الوهاب المختار لمطالبهم وتدخلاتهم المتكررة في إختصاصات مجلس الإدارة ، وأمام الرفض المتكرر لمجلس الادارة وتعنته في الامتثال لقرارات نائب المحافظ والانحياز لتعليمات مصرف ليبيا المركزي طرابلس ومحافظه لم يجدوا أمامهم إلا العمل على إقصاء مجلس الإدارة وبعض أعضاءه بكافة الطرق و الوسائل وشن حملة تشهير إعلامية قذرة مستخدمين نقوذهم الجهوي والقبلي والسياسي في هذا الصراع غير المبرر .
والتأثير على سير العمل بالمصرف وإرباك عمل المجلس من خلال تشكيل مجلس إدارة موازي برئاسة السيد مصباح العكاري وحمدي رضوان مديرا اللذان سارعا في إتخاذ الإجراءات والقرارات التي تنبأ بأن المصرف في طريقه إلى أزمة لا تحمد عواقبها وفي طريقه إلى الانقسام الفعلي .
كما كشف المصدر بمصرف التجاري لصدى إن مجلس الإدارة طيلة فترة عملة وإلى يومنا هذا حرص على أن يكون المصرف التجاري المصرف الذي يقيس به الآخرون أدائهم وقد تحقق هذا النجاح بفضل تكاثف جهود المخلصين من موظفي المصرف وبدعم من مصرف ليبيا المركزي و محافظه وإداراته وهو ما آثار حفيظتهم وإستفزهم في ظل فشل مصارف مماثلة تعمل تحت مظلتهم و إمرتهم ولم يجدوا سبيلاً إلا معول الهدم لهذه المؤسسة وشن حملتهم على مجلس الإدارة مستخدمين ضعاف النفوس وعديمي الولاء من موظفي المصرف وفق قوله.
وأفاد مصدر بالتجاري بالقول إن المصرف بفضل جهود مجلس إدارته و أعضاءه المتميزين ، إستطاع تحقيق نتائج أبهرت الجميع وأشادت بها مؤسسات محلية ودولية وحصد المصرف العديد من جوائز الابداع و الادأء المتميز ، حيث يصنف المصرف اليوم من أقوى المصارف ملاءة مالية ويحتفظ بأرصدة لدى مصرف ليبيا طرابلس تفوق 8 مليار دينار ، وأرصدة بعملات أجنبية حرة تفوق 200 مليون دولار وهذا أحد مطامعهم وحقق أرباح لعام 2021 تفوق 300 مليون دينار ، و مستوى عال من خدمات البطاقات الالكترونية ، و توفير السيولة لزبائنه بشكل منتظم و بكافة مناطق ليبيا ، و تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير العنصر البشري و التوسع في تدريب الموظفين وتقديم أفضل الخدمات لهم .
وكشف بالقول إن مجلس الادارة والادارة التنفيذية للمصرف التجاري وموظفيه المخلصين مستمرون في عملهم ولن تضعفهم هذه الهجمات الممنهجة و سيتم معاقبة كل من ساهم في تحريض موظفي المصرف و فروعه و عرقلة العمل وعدم الامتثال لقرارات المجلس و المدير العام و الاحتجاج بطريقة غير أخلاقية والتشهير بأعضاء مجلس ادارة المصرف و بعض موظفيه ، وقد تم إخطار كافة الجهات الرقابية و القضائية ومصرف ليبيا المركزي بالمخالفات المرتكبة من منتحلي الصفة ومعرقلي سير العمل بالمصرف ومن نائب المحافظ وهذه المعطيات و المستجدات ستزيدنا إصراراً على إستبعاد ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بهذه المؤسسة وزعزعة إستقرارها و أدائها وللحديث بقية وفق قول المصدر .
وكان مصدر بمجلس إدارة المصرف التجاري الوطني قد صرح حصرياً في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية الأمس بأن مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد الوهاب المختار مستمر في أداء عمله ويمارس اختصاصاته وفقاً لصحيح القانون وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي و إداراته ولم تصدر أية قرارات من الجمعية العمومية ( مصرف ليبيا المركزي ) أو من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أو من إدارة الرقابة على المصارف أية قرارات أو إجراءات بخصوص انتهاء مدة عمل المجلس .
وتابع بالقول: كما أن مجلس الإدارة يعمل وفقاً لسجل تجاري ساري المفعول حتى أغسطس 2022 ، وإن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومحاضر الاجتماعات تحال إلى الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ، ولم يستلم مجلس الإدارة أية مكاتبات من مصرف ليبيا المركزي أو من أية جهة رقابية بعدم صحة هذه القرارات أو بعدم شرعية المجلس بحسب المصدر .
وينبه مجلس الإدارة كافة الموظفين بعدم الانجرار وراء إداعاءت باطلة ضد مجلس الادإرة و أعضائه و ضد المدير العام وفق قول المصدر .
كما يحمل مجلس الإدارة كافة المسؤولية القانونية للسيد نائب المحافظ الذي إتخذ إجراءات وقرارات اتجاه المصرف التجاري وتشكيل مجلس إدارة موازي بالمخالفة للقانون وليست من ضمن اختصاصاته وفق قول المصدر .
كما كشف المصدر بالمجلس أن مجلس الإدارة إتخذ كافة الإجراءات القانونية واخطار الجهات الرقابية بالوقائع و احالة المخالفين للجهات القضائية ، وإن مجلس الادارة يتحمل كافة المسؤولية عن الاجراءات و القرارات الصادرة عنه و إستعداد كافة أعضاءه للمثول أمام الجهات الرقابية والقضائية إذا تتطلب الأمر ، وقافلتنا تسير ، وسنعمل على إستمرار الريادة في القطاع المصرفي لعام 2022 للمصرف التجاري الوطني .