كشف مصدر خاص بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت عن مراسلة النائب بالمجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان” لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي بخصوص قرار إعفاء وزير الاقتصاد “علي العيساوي” من مهامه وتكليف وزير المالية “فرج بومطاري” خلفاً له.
وأكد “كاجمان” خلال المراسلة على أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يأتي في ظل ظروف استثنائية بالبلاد، و قيام رئيس المجلس باعفاء “العيساوي” مخالف لمبدأ التوافق المنصوص عليه في جميع بنود الاتفاق السياسي و مخالف للقانون .
و أشار “كاجمان” إلى أن القرار لم يصدر على أسس دستورية، و يجوز لرئيس الوزراء عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاجتماع مع مجلس النواب للاتفاق على هذا الآمر و على أن يستمر الوزير في تسيير الوزارة.
و من جهته أكد مصدر بهيئة الرقابة الإدارية لصحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة الهيئة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بخصوص قرار إقالة وزير الاقتصاد.
وأكدت الهيئة أن القرار مخالف للقانون و باطل مشيرةً إلى شروعها بالطعن لالغائه أمام الدوائر القضاء المختص وفقاً للقانون يوقف اتمام اجراءات قرار إعفاء العيساوي.
و كانت عدد من المصادر قد أكدت لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على معارضة أعضاء المجلس الرئاسي لقرار “فائز السراج” باعفاء العيساوي من مهامه.
