قال رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية “صالح الفاخري”خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن جمعية الدعوة الإسلامية مؤسسة عريقة لن تثأثر بغياب عضو أو إثنين في ظل وجود لجنة تسييرية للجمعية تمارس عملها بشكل طبيعي دون توقف ، وهذا ينطبق على الإدارات والمكاتب التابعة للجمعية في الداخل والخارج.
وأضاف: لجنة الجمعية المشكلة بموجب القرار ( 53 )مستمرة في أداء مهامها ليس حباً في الوظيفة ولكن حرصاً على أداء الواجب المهني والأخلاقي في الحفاظ على هذه المؤسسة العريقة التي تشكل أهم مظهر من مظاهر القوة الناعمة التي تتمتع بها بلادنا الحبيبة وهي وقف على كل الليبين الأحياء منهم والأموات.
وناشد الهيئات الرقابية والمصرف الخارجي ومصرفي الجمهورية والواحة أن لا يكونوا طرفا يسهل إجراءات التصرف في أموال الجمعية ويحرم الجهة الشرعية من ممارسة دورها في تسيير هذه المؤسسة الرائدة التي يتشرف بها كل ليبي وفقاً لقوله.
وقال: نحترم أحكام القضاء الليبي رغم الشوائب والملابسات التي ترافق الأحكام نتيجة الضغوط التي تمارس على عمل القضاء في ظل الوضع الذي تمر به ليبيا.
وتابع بالقول: هناك لجنة تسييرية واحدة فقط لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية وهي اللجنة رقم (53) والمشكلة من مجلس النواب الليبي وهي التي تقوم بواجبها وتمارس عملها من المقر الرئيسي وتشرف على جميع أنشطة وأعمال الجمعية ، ولا تواجد بالمطلق لأي جهة أخري تدعي ذلك .
وتابع بالقول: الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وليس محل إعتراض من قبلنا ونحن نتقبلها ولن نتردد في تنفيذ أحكام القضاء الليبي الذي نفتخر ونعتز به عندما تكتسب تلك الأحكام الصفة النهائية، وسيتم الإستمرار في إجراءات التقاضي لإيقاف كل محاولات السيطرة على الجمعية ، هناك العديد من القضايا منظورة أمام القضاء ونحن نتابع ذلك ولاتوجد قضية أهم من قضية أخري .
وأفاد بالقول أن منصب الأمين العام للجمعية تم إلغاؤه منذ سنوات ومن يدعي ذلك هو في الحقيقة منتحل صفة ، وخاطبنا الجهات القضائية والرقابية بالدلائل لكي يحال من ينتحل هذه الصفة للقضاء.
كما طالب الفاخري رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يوقف الشخص الذي ينتحل صفة الأمين العام للجمعية عند حده كونه يعمل في هذه الحكومة ويستغل نفوذه وهو ليس عضوا في الجمعية ولا يحمل أي صفة تخوله التصرف في أموال وممتلكات الجمعية وفقاً لما قاله خلال المؤتمر.
وأفاد أن العمل بالجمعية يسير بشكل طبيعي وكل الموظفين والموظفات العاملين بالجمعية يقومون بأعمالهم ، كما يؤكد بأنه لا جود لأي ضرر علي ممتلكات الجمعية في الداخل والخارج، وأن ما يسمى بلجنة الستين لا وجود لها قانوناً ولا واقعاً فهي منتهية بحكم قضائي نهائي وبالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2020 ومنتهية واقعياً فلم يبق من أعضائه إلا ثلاثة أعضاء من سبعة وفقاً لقوله.
