أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني خيارات جديدة للموفدين بمنح دراسية على حساب الدولة الليبية والذين لم يقوموا بقضاء ضغف مدة الإيفاد بإحدى مؤسسات الدولة الليبية عن استعدادها لتسوية أوضاع جميع من تم إيفادهم على حساب المجتمع ولم يقوموا بقضاء ضعف مدة الإيفاد في العمل بإحدى مؤسسات الدولة.
وأعطت وزارة التعليم خيارات للموفدين لتسوية أوضاعهم الحالية بشكل كامل عبر التالي:
1- العودة وقضاء نصف المدة المفترضة “أي نفس مدة الإيفاد عوضا عن ضعفها” في العمل بأي مؤسسة ليبية يرغبها المعني.
2- إرجاع نصف قيمة ما تم صرفه عليه “عوضا عن القيمة كاملة” إلى حساب إحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا دعما لها والتي من الممكن أن تشمل “رياض أطفال – مدارس عامة – معاهد فنيّة – كليات تقنية – جامعات عامة – مراكز بحثية”.
واشترطت الوزارة أن يقوم المعني بتنفيذ أحد الخيارين قبل نهاية ديسمبر 2018 بالتنسيق مع وزارة التعليم بالخصوص، وتعهدت بالإعلان رسميا عن أسماء كل من قام بتسوية وضعه، وتحريره من المسؤوليات القانونية بالخصوص.
وبينت الوزارة أنه وفي حالة انقضاء المدة الزمنية لهذا الإعلان دون استجابة فإنها ستقوم بنشر أسماء من تخلفوا عن هذا النداء وكذلك إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
