أوضحت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية اليوم الجمعة “إي إي إيه اس إن الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة قدموا دراسة جديدة حول التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في ليبيا .
تلقي هذه الدراسة الضوء على الأضرار الكبيرة التي لحقت بليبيا، نتيجة غير الخاضعة للرقابة وعلى أهمية إعطاء الأولوية للاستيلاء على الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع والمرتبطة بمثل هذه الصناديق.
وأضافت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن الدراسة المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في ليبيا يدل على أن الفساد والنشاط الإجرامي يكون له تأثير مباشر على حياة كل يوم من المواطنين الليبيين ، من خلال هذه الدراسة يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحديد خارطة طريق محتملة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية والمسؤولين الآخرين على معالجة هذه المشكلة وتوجيه الأموال المستردة نحو تحسينات سريعة في تقديم الخدمات العامة .
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل ، شددت مديرة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ، أنطونيا ماري دي ميو ، على أن: ” تكشف هذه الدراسة مدى أهمية تحسين ليبيا لآلياتها من أجل المصادرة الفعالة للأصول المرتبطة بأعمال الفساد والنشاط الإجرامي المنظم، نأمل أن يتبنى حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمسؤولين المنتخبين في المستقبل بشكل كامل التوصيات الواردة في الدراسة وينفذونها لصالح الشعب الليبي .
