كشف تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس الصادر أمس الأربعاء، عن تجاوزات قانونية ومالية قام بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال العام 2018، حيث كانت الأموال المخصصة لحكومة الوفاق الوطني 98,7 مليون دينار تشمل أيضا مجلس رئاسة الوزراء.
وقال الديوان في تقريره، إن حكومة الوفاق الوطني (المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء) بلغت مصورفاتهم خلال نفس الفترة ما قيمته 68,6 مليون دينار، مقارنة بالعام 2017 والتي كانت فيه المصروفات ما قيمته 90,7 مليون دينار.
تتلخص التجاوزات المسجلة على الرئاسي حول وجود حالة ازدواج وظيفي في الكيانات بوجود ديوان خاص بالرئاسي مناظر لديوان مجلس الوزراء يمارس نفس الغرض وينفق على نفس الأشخاص الأمر الذي أدى إلى تضاعف نفقات الحكومة عما كانت عليه في السابق.
ولاحظ التقرير قيام المجلس الرئاسي بإصدار قرارات تعيين وندب ونقل لعدد 140 موظفا للعمل في ديوان مجلس الوزراء رغم أن مباشرة أعمالهم تمت عبر الرئاسي، إضافة إلى ازدواجية تلقد الوظائف القيادية والجمع بين أكثر من وظيفة للشخص الواحد.
رصد تقرير الديوان مخصصات ومصروفات الرئاسي منفصلا عن مجلس الوزراء، حيث لاحظ الديوان عدم اهتمام المجلس بإعداد هيكل تنظيمي وملاك وظيفي موحد يساهم في تقليص النفقات، إضافة إلى أن أغلب العاملين بالمجلس قد تم ندبهم من جهات عملهم دون وجود ملاك وظيفي معتمد لهم.
وعلى الرغم من استعانة المجلس الرئاسي بعدد من المستشارين بمرتبات مجزية إلا أنه لا يزال عاجزا عن إعداد تقديرات الميزانية بصورة دقيقة.
وخلال سسنتي 2017 و2018، رصد التقرير زيادة في معدل الإنفاق على المكافآت بنسبة 57% دون وجود مردود مقابل ذلك، مع عدم وضوح أغراض وأهداف ونتائج المهام الخارجية والذي ارتفع نسبة الإنفاق عليها إلى 62%، إضافة إلى الأركان إلى التكيفات المباشرة لعدد محدد من شركات السفر والسياحة حيث بلغت 20,572,932 مليون دينار.
ومن بين التجاوزات ضرف اكثر من 1.5 مليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس، إضافة إلى صرف 1,063,248 مقابل إقامات فندقية بالداخل والخارج دون وجود ما يثبت تبعيتهم للمجلس الرئاسي.
وصرف المجلس ما قيمته 463,682 ألف دينار على أشخاص يتبعون جهات أخرى ذات ميزانيات مستقلة من بينهم 114 عميد بلدية، إضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس النواب وشخصيات أخرى مدنية.
ولاحظ التقرير أيضا ضعف التعزيز المستندي لعمليات صرف بلغت قيمتها 425,754 ألف دينار، إضافة إلى عدم اخضاع بعض أذونات الصرف لضريبة الدمغة لما قيمته 22 ألف دينار، مع وجود صرف 9 عهد مالية بقيمة 115 ألف دينار بكثير من المخالفات.
