وجه ديوان المحاسبة رسالة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنص على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد وفقا للقانون رقم ( 2 /2001 )م بشأن العمل السياسي والقنصلي .
لذلك ووفقا لمقتضيات مصلحة العمل لما رصد من مخالفات، كما شدد الديوان على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بالقرار رقم (640 / 2020 )م للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد.
وكذلك إعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام (2021 )م، مؤكدا على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانونا.
