قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”في تصريح لقناة 218 أنه قد تم إعداد خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية لاستثمارات المؤسسة، بمساندة خبراء ومستشارين دوليين، وتم فيها التركيز على القطاعات (المالي، العقارات، الفنادق، النفط)، وذلك لضمان استمرارية متابعة هذا الاستثمارات أولاً بأول في ظل الظروف القائمة، وتقديم تقارير دورية بالخصوص.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه من ضمن خطة العمل إيجاد تواصل مستمر مع لجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة للإحاطة والتنسيق في إطار نظام العقوبات المفروض على أصول المؤسسة.
وأضاف بالقول: لذلك يتم وبشكل دوري ومستمر متابعة حركة محفظة الأسهم المستثمرة في أوروبا وأمريكا وتحليلها من خلال منظومات متخصصة ومرخصة للمؤسسة، حيث شهد هذا الأسبوع تحسنا وتعافيا ملحوظا للمحفظة عن الأسابيع الماضية حسب التقارير الواردة.
وكشف “علي محمود” أنه سيتم أيضا وبشكل يومي مراقبة الملاءة المالية للبنوك التي تحتفظ بودائع المؤسسة، ويتم تتبع أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية لها في ظل الظروف الحالية المتأثرة بجائحة فايروس كورونا.
وتابع: أنه من المتوقع أن تتأثر محفظة النفط والغاز ومحفظة العقارات والتي تشكل نسبة عالية من استثمارات المؤسسة لدرجة غير محددة من المخاطر، وذلك نتيجةً للتوقعات الاقتصادية السلبية، والحجر الصحي القائم، وجاري العمل على متابعة هذه الاستثمارات بشكل دوري، مشيراً إلى أنه من ضمن خطة العمل المشار إليها إعداد استراتيجية تضمن استمرار وتنافسية الاستثمارات لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.
كما اعتمدت المؤسسة الليبية للاستثمار فريق عمل مكون من مختلف الشركات التابعة للمؤسسة للعمل وفق الخطة الموضوعة.
