أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في تصريح له على حرصهم على إحترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية؛ نؤكد في الوقت ذاته على أنه ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها .
وبالإشارة إلى التصريحات المنسوبة لوزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية.
فقد أكد على احترامهم للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، و أي اتفاقيات سابقة في في كافة المجالات وقعت مع دولٍ أخرى.
وبخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، قال : مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة.
