كشف وكالة رويترز عن تصريح مصدران مطلعان إن مراجعة دولية لفرعي البنك المركزي الليبي المتوازيين ستوصي اليوم الخميس بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.
وأبرمت الأمم المتحدة العام الماضي عقداً مع شركة المحاسبة الدولية ديلويت للتعامل مع تدقيق حسابات المؤسسات التي انقسمت في أعقاب التقسيم الليبي منذ 2014.
وبحسب رويترز فقال شخص مقرب من الحكومة الليبية وأطلع على التقرير إن نتائج التدقيق ستكون “إيجابية للغاية” وستكون الخطوة الأولى نحو إعادة توحيد البنك ، مع توقع الخطوات الموصى بها لإكمال العملية.
وفي بيان قصير صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء ، قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إنه تلقى نسخة من المراجعة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيس.
وقال إنها أوضحت أن “توحيد البنك المركزي هدف يجب تحقيقه في أسرع وقت ممكن”.
وتقول الوكالة: ليبيا منقسمة بين حكومة في طرابلس وإدارة منافسة في الشرق أنشأت مؤسساتها الخاصة.
كما اتبعت جهود صنع السلام خطوطًا سياسية واقتصادية على حد سواء ، بهدف تعزيز حكومة الوحدة الوطنية وحل النزاعات حول موارد البلاد ودخلها وديونها.
بالإضافة إلى تقديم دفعة للحكومة ، من المتوقع أن تساعد أي إعادة توحيد للبنك المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار الصادرات الرئيسية للبلاد.
كما تدفقت عائدات النفط من خلال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ، والذي دفع رواتب العديد من موظفي الدولة عبر الخطوط الأمامية ، ويقع المقر الموازي في البيضاء شرق ليبيا.
وتضررت صادرات النفط الليبية جراء حصار شنته القوات المتمركزة في شرق البلاد العام الماضي ، مما أدى إلى خسارة الإيرادات بحسب رويترز ، ولم ترد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الفور على طلب للتعليق.
