قالت وكالة سبوتنيك الروسية أن محكمة السويسرية أمرت بدفع “محمد غانم” نجل وزير النفط الليبي السابق “شكري غانم” في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، 1.5 مليون دولار في قضية فساد، اليوم الجمعة، وهو قرار قال محاميه إنه قد يطعن عليه.
وكشفت الوكالية أن القضية تشمل محمد غانم، الرئيس التنفيذي لبنك استثماري إسلامي في البحرين ونجل شكري غانم الذي غرق في ظروف غامضة في عام 2012، هي قضية دولية نادرة تم رفعها ضد أحد أفراد النخبة الليبية في عهد القذافي، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت المحكمة الجنائية الفيدرالية في حكمها إنها وجدت غانم “مذنبا بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب” دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الحادث المزعوم وفقاً للوكالة.
ومع ذلك، فقد أمرته بدفع نفقات المؤسسة الوطنية للنفط المقدرة بـ50 ألف فرنك سويسري ونفى غانم الاتهامات وطعن محاميه في الحكم.
من جهته قال جان مارك كارنيزي محامي غانم: بالنسبة لي هو حكم بناء على نتائج خاطئة، واعتبر هذا الحكم غير عادل لأنه لا توجد حادثة فساد.
وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله وينظر في الاستئناف ، حيث أن غانم البالغ 44 عاماً مقيم بالبحرين حالياً ويرأس مصرف الطاقة الأول .
اتهم المدعون العامون النرويجيون في عام 2012 المديرين التنفيذيين السابقين لشركة “يارا” لصناعة الأسمدة، مقرها النرويج، بدفع رشاوى لمسؤولين في الهند وليبيا، بما في ذلك عائلة شكري غانم وفقاً لسبوتنيك.
