بحث وزير الاقتصاد والصناعة الأربعاء الماضي ترتيبات توريد الأضاحي لعيد الأضحى المبارك الذي حضره ممثلون عن وزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للصحة الحيوانية ومركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة و عدد من رؤساء الأقسام بها.
وأوضح المركز الوطني للصحة الحيوانية أنه قد انتهى للتو من التفتيش على حظائر و تجهيزات الشركات المؤهلة للتوريد والتي بلغ عددها 95 شركة، وشرع في تسجيل الإحداثيات الخاصة بمراكز التوزيع لتلك الشركات تمهيداً لإدراجها في منظومة الحجز بالتنسيق مع مكاتب الاصحاح البيئي و مكاتب الصحة الحيوانية في البلديات لاختيار مواقع ملائمة لتلك المراكز.
وأصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً بشأن تشكيل لجنة للإشراف على برنامج الأضاحي للعام 2018 الذي نص على أن تكون عمليات بيع الأضاحي من خلال الدفع الالكتروني بالكامل، وجعل الايداعات الالكترونية بمثابة الإيداع النقدي عند تغطية الشركات الموردة تكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية.
وألزم القرار اللجنة المشكلة بموجبه على إصدار تقرير تقييمي في نهاية أعمالها يبين مدى التزام الشركات بتوريد و توزيع الاضاحي ومدى تقيدها بالضوابط و الشروط التي تضعها الوزارة، وجعل ذلك معيارا للمفاضلة بينها عند التقدم بطلبات توريد جديدة من خلال منظومة الموازنة الاستيرادية.
وخاطب مدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية و التسييرية طلب فيه تحديد نقاط التوزيع داخل كل بلدية في أجل أقصاه 18-6-2018، بحيث لا تتجاوز سعة كل مركز توزيع 500 رأس يوميا وذلك لتجنب الاكتظاظ أثناء توزيع الأضاحي.
