أكد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل بمقر الديوان بطرابلس أن تقرير ديوان المحاسبة هو جزء من الرقابة على كافة مؤسسات الدولة وتضمن التجاوزات التي رصدها الديوان من خلال متابعته لجميع مؤسسات الدولة مضيفا أن كل ما ورد في هذا التقرير هو مثبت بالأدلة.
وقال “شكشك” إن تقرير ديوان المحاسبة أثبت أن هناك تحسنا ملحوظا في اقتصاد الدولة وزيادة في ترشيد الإنفاق إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطن، مضيفا أن طريقة الإنفاق وعدم التوجيه الصحيح للأموال والموارد تسبب في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما نوّه إلى أن قيمة السلف من المصرف المركزي للدولة وصلت إلى مبلغ 11 مليار دينار.
وأشار رئيس الديوان لبعض التجاوزات التي تضمنها التقرير ومنها الفساد الكبير في الاستثمارات الخارجية والسفارات، وعمليات الاختلاس الكبيرة في التوريد والتي اكتشفها الديوان، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي كانت ستدفع لشركات أجنبية في تعاقدات سابقة شابها الفساد، كما ذكر “شكشك” أن وزيرا بالحكومة المؤقتة رتّب على الدولة الليبية دفع مبلغ 450 مليون يورو لصالح شريك أجنبي.
وتحدث “شكشك” عن القرار الأخير للمجلس الرئاسي بشأن توريد السلع مؤكدا أن “الرئاسي” أخذ بتوصيات ديوان المحاسبة بخصوص القرار 363 الخاص بتوريد سلع بالعملة الأجنبية، وديوان المحاسبة سيتابع تنفيذ هذا القرار بكل دقة وشفافية.
