قال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في بيان له اليوم الأحد، إنه يستغرب الإجراءات التي اتخذها ديوان المحاسبة في طرابلس بتجميد أصول الصندوق وأمواله، بسبب اتهامات لا صحة لها.
وأوضح البيان بأن ديوان المحاسبة اتخذ إجراءات بشأن شبهة فساد في قرض خاص بشركة الإنماء للنفط والغاز المساهمة دون تحري الدقة أو أن يتحقق من المعلومات.
وأشار الصندوق في ست نقاط إلى أن تمويل شركة الإنماء يأتي ضمن خطة شاملة وضعها الصندوق للنهوض بشركاته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مجلس الإدارة.
وأضاف البيان بأن جميع قرارات مجلس إدارة الصندوق يتم اتخاذها عبر جميع أعضائه ومن خلال متابعة ديوان المحاسبة عن طريق لجنة الرقابة المصاحبة على حسابات الصندوق والإدارة العامة لتقييم الشركات والمصارف.
ووصف الصندوق إجراءات ديوان المحاسبة تجاه رئيس مجلس الإدارة وبعض رؤساء الشركات بالتعسفية دون التأكد من صحة المعلومات الواردة في القضية.
وأكد الصندوق في ختام بيانه على امتثاله أمام القانون والمحاكم من أجل أن يحصل الجميع على الحقيقة دون ظلم من بعض الجهات الحكومية على المؤسسة.
