قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن مبادرة فتح النفط التي يتم التفاوض بشأنها ترتكز على عدم تسييس المؤسسة وشركاتها ومنشآتها وضمان عدم تكرار إغلاق النفط إضافة إلى الشفافية المالية وذلك بوضع عوائد تصدير النفط في حسابات تحت إشراف مؤسسة النفط إلى أن تتوصل الأطراف المحلية لإيجاد حل للمشكلة الليبية.
وأوضح “صنع الله” في تصريحات لقناة ليبيا لكل الأحرار يوم الأحد رصدتها صحيفة “صدى الاقتصادية” أن المبادرة تم مناقشتها داخليا مع حكومة الوفاق الوطني، ومن ثم مناقشتها مع أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية ممثلة في رئيستها “ستيفاني وليامز”، وكان هناك دور كبير للمسؤولين الأمريكيين والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا التي لعبت دورًا إيجابيا جدا مع الدول الإقليمية، والمبادرة تعتبر تحت إشراف الأمم المتحدة وضمن مخرجات مؤتمر برلين والتي أوصت بضرورة فتح المنشآت النفطية الليبية.
وأكد رئيس المؤسسة أن الوضع كارثي والنفط الليبي في حال انهيار كبير والخسائر تجاوزت 6.5 مليار دولار، وما لم تلعب المؤسسة الدور المحوري المناط بها وفق القانون فإن الأمور ستتفاقم، مضيفا أن المؤسسة محايدة وغير مسيسة وهذا ما أكدت عليه قرارات مجلس الامن وكذلك مؤتمر برلين الذي أكدت مخرجاته على أن المؤسسة مستقلة وحيادية وشفافة وهي مؤسسة اقتصادية ومهنية وفنية وليست دمية في يد حد وهي في خدمة الشعب الليبي.
وأضاف “صنع الله” أن المبادرة تؤكد على عدم تسييس المؤسسة وشركاتها ومنشآتها في المستقبل بحيث نضمن عدم تكرار إغلاق النفط مرة ثانية، والنقطة الثانية الشفافية المالية، مشيرا إلى أن ما يثار في الإعلام حول فتح حسابات تتبع الأقاليم الثلاثة وغيرها من الشائعات هي معلومات مغلوطة وعارية تماما عن الصحة، حيث أن الفكرة هي فتح النفط وإعادة الإنتاج والتصدير وبقاء العائدات في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط كما هي، وحجر هذه الأموال لفترة محددة “بضعة أيام أو أسابيع” إلى أن تتوصل الأطراف المحلية لإيجاد حل للمشكلة الليبية، وستكون الأموال تحت إشراف المؤسسة فقط و”سنعمل بكل شفافية على عرض قيم تلك الأموال أولا بأول”.
وشدد رئيس المؤسسة على أنه ليس هناك إشراف أممي على هذه الحسابات إطلاقا وليس هناك تدخل فيها سواء من الأمم المتحدة ولا أي دولة من الدول، وكل ما يشاع عن “توزيع العائدات بين الأقاليم” و”النفط مقابل الغذاء” كله كلام عاري عن الصحة، وسيستمر الإبقاء على عائدات النفط في حسابات المؤسسة إلى أن يتم وضع الترتيبات الأمنية المالية.
وبيّن “صنع الله” أن المقصود بالترتيبات المالية هو المزيد والإفصاح والشفافية من المصرف المركزي سواء في الشرق أو الغرب فيما يتعلق بالمصروفات وأن يكون هناك سعر صرف موحد لكل الأغراض وتكافؤ الفرص لكل الليبيين في كل مدن ليبيا وأن يكون هناك عدالة اجتماعية، أما الناحية الأمنية فتعني إعادة الترتيبات الأمنية في الحقول والمنشآت النفطية لأن جهاز حرس المنشآت بوضعه الحالي هو “مِعول هدم للاقتصاد الوطني” وأصبح عبئًا على الدولة الليبية، وليبيا ونفطها لن يقوم له قائمة في حال استمرار هذا الجهاز بنفس الوضعية، وفق قوله.
وأشار “صنع الله” إلى أنه يتمنى فتح النفط اليوم قبل الغد لأن وضع الاقتصاد الليبي صعب وفي حالة انهيار، منوها إلى أن هناك ترتيبات تقوم بها المؤسسة حاليا مع الأوبك بصفتنا عضو فعال في المنظمة، والإنتاج سيكون تدريجي للحفاظ على العرض والطلب بحيث لا تؤثر عودة إنتاج ليبيا على السوق العالمي.
