تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق إلى النائب العام بخصـوص إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميـد الدبيبـة” قـرارا تحـت رقـم (642 ) بتـاريخ 2022/07/07م ، واحداثـه تغييـر فـي المركز القـانوني والمالي القائم للمؤسسة الوطنية للنفط بـأن عين أشخاص آخريين ومنحهم صفه رئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة وتشكيله لجنـة كلفهـا بالتسليم والاستيلام.
وتضمنت المراسلة؛ حيث أن الدبيبة إنعـدمت صفته القانونيـة بمجـرد أن صـدر قـرار مجلـس النـواب الليبـي رقم (10) لسنه 2021م ، بشأن سحب الثقـه مـن حكومته ، وأصبحت حكومة تسيير أعمال مما ترتب عليهـا هـذا اليـوم بتاريخ 2022/07/14م قيام مجموعة مسلحة “القـوة المشتركة ” التابعة إلى عـمـر بـوغـدادة وكـان مـن ضـمـن هـذه القوة الحرس الشخصي لعبدالحميد الدييبة وبرفقـة عـدد مـن الأفـراد مدنيين بالدخول عنـوة إلى مبنى المؤسسة الوطنية للنفط والإعتداء علـى مـوظفي المؤسسة الوطنيـة للنفط العاملين بـالمبنى وتعرضهم للتهديـد الجـدي واللفظـي ، وكذلك ترتـب عـلـى هـذا الإقتحام إهلاك لبعض المرافق داخل المبنى وتكسير عـدد مـن المـداخل والمخارج وكذلك تكسير المدخل الرئيسي لقاعـة السرير قاعـة الإجتماعـات الرئيسية بالمبنى.
وتابع صنع االه: ولمـا كـان هـذا الفعـل لما يشكل جريمة جنائية لذلك كله تتقدم المؤسسة الوطنية للنفط بهـذا البلاغ لمـا ذكـر فـي مـتـنـاد مـن العـال تشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيـق فيهـا مـن قبلكم باعتبـاركم الأمين العـام عـلـى الدعوى العمومية الجنائية، ومجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط جاهز لتقديم شهادته في هذا البلاغ وفق لصحيح القانون .
وأكد بالقول: إن خلفيـة هـذا القـرار وكمـا تـداول بشكل واسع النقـاط فـي وسـائل الاعلام ومصـادر المعلومات المفتوحـة هـو اتخاذه فـي خـارج البلاد بعـد تنسيق بـيـن عـدد مـن المقربين مـن الدبيبـة وأقاربـه وأحـد أبنـاء حفتـر ويهدف هـذا المشروع التـي رعـتـه دولـة الإمارات بحرمـان الليبين مـن فـوائـد ربحية عاليـة بتقسيم قطاع النفط وسبقه التنسيق بينهما على ما يبدو لإغلاقه وتعطيل العمليات.
لذلك كلـه تتقدم المؤسسة الوطنية للنفط بهـذا البلاغ لمـا ذكـر فـي مـتـنـاد مـن الفـعـال تشكل جـرائم جنائية تستوجب التحقيـق فيهـا مـن قبلكم باعتباركم الأمين العـام عـلـى الدعوى العموميـة الجنانيـة، ومجلـس ادارة المؤسسة الوطنيـة للـنفط جاهز لتقـديـم شهادته في هذا البلاغ وفق لصحيح القانون
