صرح المحلل والاستشاري الاقتصادي الاستاذ عبد اللطيف طلوبه لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار قيادة الجيش بتسليم المنشأت النفطية لمؤسسة النفط الموازية هو قرار سياسي بإمتياز وان كانت له ردود اقتصادية ولانه سياسي فانه يصعب توقع اثاره بسهولة بل بصعب حتى التكهن باستمرار القرار والنية من اتخاذه..
كما أوضح طلوبه أن الجيش لايملك الحق في اتخاذ مثل هذا القرار وبالتالي عليه العودة للبرلمان وحتى الحكومة التي تتبعها المؤسستان وسيصطدم بسرعة بقرار مجلس الامن الذي حدد بوضوح الواجهة المناطة بإدارة المنشآت النفطية
وتساءل طلوبه اذا وافقنا على قرار قيادة الجيش فهل يمكن للمؤسسة موازية ان تتولى الادارة بدلاً عن الأصلية! اقصد بالقدرة هل يمكنها تنفيذ الاتفاقات السارية؟ هل يمكنها عقد اتفاقات جديدة؟ هل يمكنها تحديد مستلم اخر لايرادات النفط غير المركزي المعترف به!
وأضاف قائلاً اشك في ذلك لان النظام الساري حالياً لن يسمح لأي مؤسسة موازية بالاستمرار حتى لو باعت شحنة مثلاً، وعلينا هنا ان نتذكر محاولة بيع شحنة نفط في مارس او ابريل 2011 من قبل المجلس الانتقالي فرغم الدعم الدولي والاعتراف الا انه لم يتمكن الا من تحميل شحنة واحدة سلمت لقطر التي قامت ببيعها تحت اسم قطر واعادت الثمن للمجلس وكذلك محاولة جضران بيع شحنة وايقافها من قبل قوات الحراسة الامريكية بالإضافة الى حالة القوة القاهرة التي فرضتها الموسسة الاصلية للنفط على المواني. اما ان يفرض القرار وجود مؤسسة النفط الموازية على ساحة مبيعات النفط مع بقاء المركزي المعترف به دولياً كمستلم وحيد لايرادات النفط فلا اظن ان هذا مايهدف اليه القرار حسب ما اعلن في حيثياته ومنها منع الطرف الاخر من استخدام اموال النفط. لذلك فان السيناربوهات المحتملة كما يبدو لي هي كما يلي:
اما ان حفتر تحصل على وعود او ضمانات بانه يمكنه بيع النفط وتسليم الايرادات لجهة غير مركزي طرابلس؟ هذا طبعآ يفتح باب التدخلات الدولية ومن اعطى هذا الوعد؟ وما قدرته على الايفاء به، او ان حفتر بريد فقط تجربة معاندة كلا من السلطة المحلية والمجتمع الدولي واستمزاج قدرته على فرض قراره من عدمه باخلاء مسؤوليته عن المنشاءات النفطية وتسليمها الثني لاخراجها، اما الخيار الثالث وهو الاقرب وهو استخدام القرار كورقة ضغط لمفاوضة حكومة الوفاق للاعتراف به وادراجه ضمن ميزانية الدولة او استحواذه على ميزانية الجيش وهو مطلب مهم بالنسبة له.
واكد طلوبه أن استمرار الحالة الراهنة المتوقع حاليآ هو توقف التصدير بسبب الاضرار بالإضافة إلى الاستشكال حول من يدير النفط وهذا ينقلنا للجانب الاقتصادي للموضوع وهو ما تمت الاشارة اليه في تعقيب سابق حيث ان استطالة مدة التوقف هي ما يضر بالحالة الاقتصادية السيئة أساساً وهنا نرى بوادرها في تناقص قيمة العملة المحلية منذ ايام وربما الاستنزاف التدريجي لرصيد العملات الاجنبية ريثما يعود ضخ النفط من جديد وهو نكسة للمسار الذي تم انتهاجه منذ سنة ونصف تقريبا بعد عودة التصدير ومراكمة الاحتياطي من العملات الدولية و هذا طبعاً ينبيء بإنحدار الأحوال الاقتصادية.
