قال الخبير القانوني “طه بعرة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار اعفاء وزير الاقتصاد والصناعة المفوض سليم قانوناً وواجب النفاذ إلى حين سحبه أو الغائه أو ايقافه ادارياً أو قضائياً.
و تابع بالقول:أما الطعن فيه من قبل هيئة الرقابة الإدارية فهو واقف للتنفيذ بقوة المادة 50 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن هيئة الرقابة الادارية، ولكن هذا يترتب على إثبات رفع الطعن إلى المحكمة المختصة، والذي لا يثبت برسالة من الخصم وهي الجهة الطاعنة “هيئة الرقابة الادارية”، تقول فيها بأنها “باشرت في الشروع اجراءات الطعن”، و لا برسالة من الوزير الصادر في حقه قرار الاعفاء، وإنما يثبت من خلال افادة قلم كتاب المحكمة المطعون أمامها في القرار.
و أضاف “طه بعرة” بالقول: هذا ويشار الى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد قرر بتاريخ 07 مارس 2020م اعلان حالة الطوارئ العامة، وانفاذ احكام المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05 اكتوبر 1955م.
وأن المجلس الاعلى للقضاء قد قرر ايقاف العمل بجميع المحاكم والنيابات توقياً من انتشار وباء كورونا، بموجب قراره رقم 35 لسنة 2020م المؤرخ في 29 مارس 2020م، الذي تم تجديده إلى منتصف الشهر الجاري.
