وجه وزير النفط والغاز محمد عون مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بشأن المعوقات والعراقيل التي تواجه الوزارة منذ تسلمها لعملها والتي تشكل صعوبات يومية وتحدي مستمر لعمل الوزارة.
وبحسب ما ذكر “عون” بأنه من بين هذه المعوقات تردي إشارة الاتصالات بالمكاتب المخصصة للوزير ومدير مكتب الوزير، وقد قامت الوزارة بالطلب من شركة المدار الجديد إجراء مسح ميداني للتعرف على أسباب ضعف وتردي الإشارة الخاصة بالاتصالات داخل هذه المكاتب وانقطاعها في أغلب الأحيان واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذا الأمر .
وقال أيضاً بأن الأسباب التي توصل لها الفنيين بشركة المدار الجديد من عملية مسح ميداني لهذه المكاتب تتمثل في أن المكتب الملاصق لمكتب مدير مكتب الوزير ويحمل رقم ( 425 ) تصدر عنه إشارات تقوم بعملية التشويش، وهم لا يستطيعون تقديم تقرير فني، وذلك لعدم تمكنهم من الدخول لهذا المكتب لكونه مقفل من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وترفض تسليمه للوزارة.
وأشار كذلك إلى أنه من خلال ما واجهه وزير العمل والتأهيل علي العابد (المكلف بوزارة النفط أنداك ) من ضيق حيز الفضاءات المكتبية المتاحة للوزارة وعدم تمكنه من العمل خلال هذا الحيز لضيق في المساحات المكتبية ( رغم أنه كان يستطيع البقاء بمكتبه في وزارة العمل والتأهيل )، طلب من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فتح هذا المكتب ليستغل من قبل بعض مستشاريه ومرافقيه (علماً بأن العدد أكثر من عشرة أشخاص بدون الحراسات )، وقد استجابت المؤسسة لهذا الطلب وقامت بفتح هذا المكتب وتسليم مفتاحه.
أضاف “عون” كذلك بأنه قد لوحظ آنداك عودة إشارة الاتصالات دون تشويش أو انقطاع ( يلاحظ بأن الوزارة كانت قد خاطبت المؤسسة بالعديد من المراسلات لفتح هذا المكتب وتسليم مفتاحه للوزارة ، ولكن دون جدوى ).
كما ذكر عون بأنه ينتظر إجراء حازماً رادعاً يضع الأمور في نصابها الصحيح ومعاقبة المخطئ حيث أن هذه التصرفات التي ترقى إلى جرائم تجسس وتصنت وعرقلة، يجب ألا تمر دون عقاب.
