أبدى رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي “فضيل الأمين” استغرابه من إصرار المسؤولين في المجلس الرئاسي ومصرف ليببيا المركزي على عقد اجتماعاتهم خارج الوطن دون أي نتائج تذكر رغم أن “الإجراءات والقرارات التي يجب اتخاذها لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد معروفة”.
وقال “الأمين” في تعليقه على ما تمخّض عنه الاجتماع الاقتصادي الثامن الذي عقد اليوم الثلاثاء بتونس : “لقد تحاور هؤلاء لأكثر من عام حوارات اقتصادية عديدة في تونس وباريس وغيرها ولم يكن نتيجتها إلا المزيد من التدهور والفساد”، وأضاف أن “الوضع الاقتصادي الليبي لا يحتاج إلى حوار بين الطرشان في بلد أجنبي”.
وتساءل “الأمين” قائلا : لماذا يخافون الحوار على أرض الوطن وجميعهم يعيشون أمتاراً قليلة من بعضهم البعض في مدينة واحدة ولماذا يحتاجون إلى راعٍ أجنبي ليجمعهم؟، مضيفا أنه كان أولى بهؤلاء المتحاورين في تونس زيارة الطوابير أمام المصارف ومحلات السلع الغذائية واللحوم ومحطات البنزين.
وأردف قائلا : الحوارات الاقتصادية عادة تعقد بين الدول أو بين الدول والمنظمات الدولية أو الإقليمية، لكن أن يُعقد حوار اقتصادي ليبي بين المصرف المركزي الليبي والحكومة الليبية وديوان المحاسبة الليبي الذين يقيمون جميعا في العاصمة الليبية، في دولة مجاورة لا تبعد سوى ساعة طيران فقط، فهذا أمر يدعو للتعجب.
وأضاف “الأمين” أن الأزمة الاقتصادية لا تحتاج إلى كل هذا الحوارات، فالإجراءات التي يفترض اتخاذها معروفة وهناك إجماع حولها، والقرارت التي يجب أن تُتخذ معروفة كذلك ومعروف من يجب أن يتخذها، ومعروف حتى من يقوم بعرقلة هذه الإصلاحات، بحسب وصفه.
واختتم رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي تعليقه بسؤال وهو “ماذا بعد حوار تونس الاقتصادي؟”، هل سيكون هناك حل لمشاكل الاقتصاد والنقد والصرف والأزمات الطاحنة التي يعيشها المواطن الليبي، أم أن مخرجات هذا الحوار ستكون هي ذاتها ما كان بعد حوارات تونس الاقتصادية السابقة.
