طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان من المصرف المركزي بطرابلس وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية بالحكومة بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي بدون استناده على محاضر اجتماع رسمية مؤرخة بتاريخ ووقت محددين.
وأكد مصدر موثوق من داخل المجلس الرئاسي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء على صحة الأوراق التي أوضح فيها كجمان، بأنه على الجهات المذكورة عدم الاعتداد أيضا بأي قرار سواء كان سياسي أو مالي أو أمني أو إداري أو تنظيمي، يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مخالفًا للإعلان الدستوري أو للاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة.
وأشار خطاب كاجمان إلى رفض أي قرار يصدر من الجهات غير المختصة، وفق بنود الإعلان الدستوري وتعديلاته أو الاتفاق السياسي أو التشريعات والقوانين النافذة.
وكان عبدالسلام كاجمان قدم في وقت سابق شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي وصفه بأنه مخالف للاتفاق السياسي حيث أقال وزير الاقتصاد بالحكومة علي العيساوي دون الرجوع إلى أعضاء المجلس وبإجراءات ناقصة.
