أصدرت النيابة العامة أوامرها بحبس المسؤول عن الخدمات المالية بالشاطئ وذلك بشكل احتياطي، حيث قام رئيس النيابة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، مباشرة إجراءات التحقيق إزاء جريمة تزوير الوثائق الرسمية؛ لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلديات وادي الشاطيء.
وبذلك إنتهى التحقيق بحبس المتهم احتياطياً؛ ووجَّه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.
