سلمت لجنة العشرين التى كلفت من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بوضع السياسات الاصلاحية المناسبة للاقتصاد الليبي الذي يعاني مؤخرا من عديد الصعوبات أهمها نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية
اللجنة في تقريرها أشارت الى أن تناقص معدلات تصدير النفط ، وفرض قيود على التوريدات والتحويلات المالية ، والانقسام الذي طال مصرف ليبيا المركزي ، ونقص النقد الاجنبي لغرض الاستيراد ” كلها عوامل مجتمعة ادت الى ازمة السيولة النقدية
اللجنة قدمت حلولا أهمها ” رفع القيود على تحويلات النقد الاجنبي لغرض الاستيراد والاغراض الاخري كافة بسعر الصرف الخاص المعلن الذي يحدده المصرف المركزي ، وعدم مطالبة رجال الاعمال والتجار عموما بالايداع النقدي عند فتح الاعتمادات ، ونشر الات السحب الذاتي ، والتوسع في اصدار البطاقات الالكترونية الخاصة بالدفع ، وحث الجهات الاعتبارية العامة بقبول الصكوك المصرفية المصدقة وأدوات الدفع الالكترونية ” .
