لعدم تنفيذ الأطراف المتنازعة للأحكام القضائية، الرقابة الادارية توصي بتولي مجلس الوزراء تكليف مجلس إدارة للمصرف الزراعي

أكدت هيئة الرقابة الإدارية من خلال بيان نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك انها من خلال متابعتها للمصرف الزراعي ، تبين وجود إشكال قانوني على شرعية من يتولى منصب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ، أحدهما مكلف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 31/ 2015 م ) رئيسه السيد / فتحي ميلود أبو شعراية والأخر مكلف بموجب قرار الجمعية العمومية للمصرف الزراعي رقم (1/2015 ) رئيسه السيد / صلاح عمر الحمادي .

وبينت الهيئة  انه طعن الأول في قرار تكليف الثاني ، وصدر عن محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الثالثة حكمها بإلغاء القرار رقم ( 1/ 2015 م) الصادر عن الجمعية العمومية للمصرف الزراعي وماترتب عليه من أثار .

كما أكدت الهيئة انه نتيجة لعدم تقيد الاطراف المعنية بتنفيذ حكم المحكمة، خاطبت الهيئة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بموجب كتابيها رقمي (3106) المؤرخ في 10/ 9 / 2017 م ( 4121 ) المؤرخ في 20 / 11 / 2017 م ، الأول بتجميد حسابات المصرف الزراعي ، والثاني بوضع قيد الصرف على موافقة الإدارة العامة للرقابة على المصارف بالهيئة حفاظاً على المال العام .

وأشارت الهيئة إلى أنها خاطبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و طالبت منه موافاتها بالإجراءات التنفيذية المتخذة حيال حكم المحكمة المشار اليه صيانة للمشروعية ، وألحقته بكتابها رقم (744) المورخ في 20/2/2018 بشأن ضرورة الاسراع في موافاة الهيئة بما تم اتخاذه من اجراء .

وفي ختام البيان أكدت الرقابة الإدارية عن رأيها في الشكل القانوني للمصرف بأن يتولى مجلس الوزراء تكليف مجلس إدارته وبأشراف من وزارة الزراعة، والتعامل مع فتحي ميلود ابو شعراية، بصفته رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي.